نایب‌رئیس فدراسیون صادرات انرژی گفت: بسیاری از چالش‌هایی که امروز در حوزه تولید و افت صادرات با آن مواجه هستیم، ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است؛ البته شاید این سیاست‌ در کوتاه‌مدت به حل بخشی از مشکلات بودجه‌ای یا مالی دولت کمک کند؛ اما در مقابل، بخش خصوصی را روز به‌ روز ضعیف‌تر کرده و فشارهای متعددی بر آن وارد می‌کند.

به گفته وی، ممکن است سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت به حل بخشی از مشکلات بودجه‌ای یا مالی دولت کمک کند؛ اما در مقابل، بخش خصوصی را روز به‌ روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر کرده و فشارهای متعددی بر آن وارد می‌کند.

نایب‌رئیس فدراسیون صادرات انرژی اظهار داشت: زمانی که بخش خصوصی نتواند به ‌درستی فعالیت کند، طبیعی است که توان پرداخت مالیات، توسعه تولید و افزایش صادرات را نیز از دست بدهد و بسیاری از چالش‌هایی که امروز در حوزه تولید و افت صادرات با آن مواجه هستیم، ناشی از همین سیاست‌ها است. کاهش صادرات نیز تا حدی نتیجه همین بی‌ثباتی‌ها و فشارهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.

خلیل‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ایجاد رانت، کاهش فساد و ایجاد فضای شفاف و قابل پیش‌بینی، بهترین راهکار حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها و تعیین نرخ‌ها براساس ساز و کار عرضه و تقاضا است. در این چارچوب، قیمت ارز نیز باید به‌ صورت واقعی و بر مبنای نرخ بازار تعیین شود تا امکان برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار برای فعالان اقتصادی فراهم شود.