نفتی ها /گویا طی روزهای گذشته، دیوان محاسبات کشور، حکم یک‌سال انفصال محمد شریعتمداری از خدمات دولتی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرده است. همچنین، بنا بر اخبار منتشرشده، دادستانی دیوان درخواست اجرای این حکم را طی نامه‌ای به سرپرست وزارت نفت سپرده و درباره تبعات عدم تمکین به این حکم هشدار جدی داده؛ موضوعی که انتظار می‌رود دولت درباره آن شفاف‌سازی کند.

گفته می‌شود بر اساس هشدار دیوان محاسبات، در صورت عدم تمکین بورد و اعضای هیأت‌مدیره صندوق بازنشستگی نفت به رأی قطعی، احتمال مواجهه این افراد با تبعات قانونی نیز وجود دارد.

به زبان ساده‌تر، ممکن است برای دومین بار، مدیران کلیدی دولت ناخواسته درگیر تبعات اصرار بر ماندن محمد شریعتمداری در رأس هلدینگ خلیج فارس شوند.

حال یک سؤال صریح از آقای رئیس‌جمهور: آیا قرار است قانون اجرا شود یا فشارهای مدیریتی و تهدید به برخورد، مسیر اجرای رأی قطعی را تغییر دهد؟

فراموش نکنیم؛ تمکین به قانون انتخابی نیست. مسئولیت دولت، تضمین اجرای قانون است، نه ایجاد ابهام درباره اجرای احکام قطعی.