به گزارش میزنفت، بر اساس اطلاعات منعکس‌شده در ابلاغیه مورد اشاره، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های تابعه باید از ورود و مداخله اشخاص موضوع پرونده و پیمانکاران معرفی‌شده از سوی آنان در امور غیرعمومی جلوگیری کنند. دامنه این محدودیت‌ها، علاوه بر ارتباط مستقیم، برخی همکاری‌های باواسطه را نیز در بر می‌گیرد.

مخاطب این دستورها، مجموعه‌هایی هستند که امکان دسترسی به جلسات، اسناد، قراردادها و امکانات سازمانی را فراهم می‌کنند. بنابراین، اجرای محدودیت‌ها نیازمند توجه هم‌زمان واحدهای مدیریتی، حقوقی، روابط عمومی و بخش‌های مسئول قراردادهاست تا ارتباطات مشمول دستور در مسیرهای مختلف ادامه پیدا نکند.

 

محدودیت ورود به جلسات و اسناد

نخستین محور، جلوگیری از حضور مستقیم یا باواسطه افراد مرتبط با پرونده در جلسات مدیریتی شرکت‌هاست. محور دوم نیز به محدودیت مداخله آنان در روابط عمومی و فعالیت‌های رسانه‌ای شرکت‌ها اختصاص دارد؛ حوزه‌ای که می‌تواند زمینه ارتباط مستمر با مدیران و بخش‌های مختلف سازمان را ایجاد کند.

دسترسی به اطلاعات داخلی، سومین بخش این محدودیت‌هاست. مطابق محتوای ارائه‌شده، دسترسی اشخاص مشمول به اسناد، مکاتبات و اطلاعات غیرعمومی شرکت‌ها باید متوقف شود. این بخش، مرز میان اطلاع‌رسانی عمومی و دسترسی سازمانی به داده‌های داخلی را برجسته می‌کند.

 

قرارداد و معرفی پیمانکار

در محور چهارم، معرفی پیمانکار از سوی افراد مرتبط با پرونده، چه مستقیم و چه باواسطه، مشمول ممنوعیت اعلام شده است. محور پنجم نیز جلوگیری از انعقاد قراردادهای مرتبط با اشخاص موضوع پرونده را در بر می‌گیرد.

قرار گرفتن این دو موضوع در کنار یکدیگر نشان می‌دهد محدودیت‌های اعلام‌شده صرفاً به حضور فیزیکی یا فعالیت رسانه‌ای خلاصه نمی‌شود و ارتباطات تجاری و مسیر معرفی پیمانکاران را نیز پوشش می‌دهد. برای شرکت‌های مخاطب، بررسی ارتباط طرف‌های همکاری با اشخاص مشمول دستور، بخشی از اجرای این ابلاغ خواهد بود.

 

تبلیغات، نمایشگاه و برندسازی

سه محور دیگر به فعالیت‌های تبلیغاتی، برگزاری نمایشگاه‌ها و برندسازی مربوط است. بر این اساس، ورود و مداخله در امور تبلیغاتی شرکت‌ها، مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای مرتبط و ایجاد دسترسی سازمانی از مسیر فعالیت‌های برندسازی نیز با محدودیت مواجه شده است.

جمع این هشت محور، بر مسدود کردن مسیرهای دسترسی مدیریتی، اطلاعاتی، قراردادی و رسانه‌ای اشخاص مشمول تأکید دارد. با این حال، تعیین دقیق افراد، شرکت‌ها و همکاری‌های مشمول باید بر مبنای متن دستور قضایی و مشخصات مندرج در ابلاغیه انجام شود. عنوان پرونده به‌تنهایی مبنایی برای تعمیم محدودیت‌ها به سایر خبرنگاران یا رسانه‌ها نیست.