به گزارش میزنفت، مدافعان ادامه حضور محمد شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس، طی ماه‌های گذشته بیش از آنکه از کارنامه یا برنامه‌های او سخن بگویند، بر یک استدلال حقوقی تأکید داشتند: تغییر مدیرعامل باید پس از برگزاری مجمع، تعیین اعضای هیئت‌مدیره و طی‌شدن فرآیندهای شرکتی انجام شود.

اکنون همان فرآیندی که به‌عنوان شرط تصمیم‌گیری معرفی می‌شد، طی شده است. مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده «فارس» برگزار شد، سهامداران رأی دادند و اعضای حقوقی هیئت‌مدیره جدید انتخاب شدند. سه کرسی از پنج کرسی به شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری اهداف رسید، یک کرسی در اختیار تاپیکو قرار گرفت و یک کرسی نیز به نماینده سهام عدالت واگذار شد.

بنابراین پرونده مدیریت «فارس» وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن دیگر نمی‌توان از برگزارنشدن مجمع یا نامشخص‌بودن ترکیب هیئت‌مدیره به‌عنوان مانع تصمیم‌گیری نام برد.

 

شرط مخالفان تغییر محقق شد

حامیان شریعتمداری پیش‌تر تأکید می‌کردند سهامداران و وزارت نفت نمی‌توانند پیش از تعیین تکلیف مجمع، درباره مدیریت اجرایی هلدینگ تصمیم بگیرند. فارغ از اینکه این برداشت از قانون تجارت و اختیارات ارکان شرکت تا چه اندازه دقیق بود، اکنون حتی همان محل اختلاف نیز برطرف شده است.

مجمع برگزار شده، ترکیب هیئت‌مدیره تعیین شده و مرجع قانونی تصمیم‌گیری درباره مدیرعامل شکل گرفته است. از این نقطه، انتخاب میان ابقای شریعتمداری و معرفی مدیرعامل جدید، نه تصمیم مجمع بلکه در صلاحیت هیئت‌مدیره خواهد بود.

اگر ایراد گذشته به مسیر تصمیم‌گیری بود، اکنون همان مسیر باز شده است. اگر مطالبه، رعایت تشریفات شرکتی بود، تشریفات مورد استناد انجام شده است. در نتیجه، ادامه مخالفت با هرگونه تغییر دیگر نمی‌تواند بر پایه همان استدلال قبلی بنا شود.

 

مدافعان شریعتمداری در آزمون قانون

برگزاری مجمع، حامیان مدیرعامل فعلی را در برابر آزمونی روشن قرار داده است. کسانی که تا دیروز قانون و فرآیندهای شرکتی را مبنای مخالفت با تغییر می‌دانستند، امروز نیز باید تصمیم هیئت‌مدیره جدید را در همان چارچوب بپذیرند؛ چه نتیجه آن ابقای شریعتمداری باشد و چه برکناری او.

نمی‌توان قانون را فقط تا جایی معتبر دانست که نتیجه آن حفظ مدیرعامل فعلی باشد. اگر هیئت‌مدیره جدید، در حدود اختیارات خود و با رعایت ضوابط قانونی، به تغییر مدیریت رأی دهد، مخالفت با چنین تصمیمی نیازمند استدلالی تازه خواهد بود؛ نه تکرار مانعی که دیگر وجود خارجی ندارد.

البته برگزاری مجمع به‌تنهایی به معنای برکناری خودکار محمد شریعتمداری نیست. مدیرعامل تا زمانی که هیئت‌مدیره تصمیم دیگری اتخاذ نکرده، مسئولیت خود را ادامه می‌دهد. اما تفاوت وضعیت امروز با ماه‌های گذشته در این است که اکنون مرجع تصمیم‌گیر مستقر شده و امکان اتخاذ تصمیم حقوقی و اجرایی وجود دارد.

 

پرونده «فارس» به نقطه تصمیم رسید

کشمکش بر سر مدیریت بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور ماه‌ها با فشارهای سیاسی، اختلاف سهامداران و استنادهای حقوقی ادامه یافت. برگزاری مجمع یکی از مهم‌ترین گره‌های این پرونده را باز کرده و اکنون مسئولیت تصمیم مستقیماً بر عهده هیئت‌مدیره جدید است.

اگر شریعتمداری ابقا شود، مدافعان او باید این تصمیم را با اتکا به عملکرد، برنامه و منافع سهامداران توضیح دهند. اگر هیئت‌مدیره به تغییر مدیرعامل برسد، مخالفان نیز نمی‌توانند بار دیگر به برگزارنشدن مجمع یا ناقص‌بودن فرآیند قانونی استناد کنند.

مجمعی که ماه‌ها مرز قانونی هرگونه تغییر معرفی می‌شد، سرانجام برگزار شده است. حالا دیگر مسئله، زمان یا مسیر تصمیم‌گیری نیست؛ مسئله خود تصمیم است. تصمیمی که مشخص خواهد کرد استنادهای چند ماه گذشته واقعاً برای دفاع از قانون بود یا تنها ابزاری برای حفظ یک مدیر.