این تصمیم به معنای کاهش مدت دوره پیمانی برای کارکنان واجد شرایط است؛ به این ترتیب، افرادی که مشمول مقررات یادشده هستند، پس از گذراندن سه ماه دوره پیمانی و احراز سایر شرایط قانونی، امکان تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی را دارند.

مبنای این تصمیم، تبصره یک بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه است که در سال ۱۳۹۵ تصویب و از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد. بر اساس این تبصره، وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران باید حداکثر پس از سه ماه به رسمی قطعی تبدیل شود.

ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز دستگاه‌های مشمول را موظف کرده است بخشی از ظرفیت استخدامی خود را به گروه‌های واجد شرایط ایثارگری، از جمله جانبازان، آزادگان و خانواده‌های مشمول اختصاص دهند.

بنابراین تصمیم اخیر وزارت نفت شامل تمام کارکنان پیمانی صنعت نفت نمی‌شود و صرفاً به افرادی مربوط است که شرایط قانونی یادشده را دارند و در تاریخ تعیین‌شده در وضعیت استخدامی پیمانی قرار داشته‌اند.

با این حال، در خبر منتشرشده مشخص نشده است چه تعداد از کارکنان وزارت نفت مشمول تصمیم جدید می‌شوند، احکام استخدام رسمی آنان از چه زمانی صادر خواهد شد و آیا این تصمیم شامل کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیز می‌شود یا خیر؟

نکته قابل‌تأمل این است که حکم تبدیل وضعیت کارکنان واجد شرایط پس از دوره سه‌ماهه، از سال ۱۳۹۶ در قانون پیش‌بینی شده و حتی در سال ۱۳۹۸ نیز دیوان عدالت اداری درباره دامنه شمول آن رأی صادر کرده است. با این وجود، اکنون پس از نزدیک به ۹ سال، تعیین دوره سه‌ماهه بار دیگر به‌عنوان تصمیم شورای مدیران توسعه منابع انسانی وزارت نفت مطرح شده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا وزارت نفت درباره تعیین وضعیت این کارکنان چندین سال تاخیر داشته است؟

البته بلاتکلیفی کارکنان وزارت نفت و تأخیر در تعیین وضعیت استخدامی آنان، موضوع تازه‌ای نیست و در تاریخ این صنعت سابقه‌ای طولانی دارد. نمونه آشکار آن، کارکنان ارکان ثالث صنعت نفت هستند که سال‌هاست با وعده‌های مکرر تبدیل وضعیت، حذف شرکت‌های واسطه و بهبود امنیت شغلی مواجه‌اند، اما همچنان بخش قابل‌توجهی از آنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند. این کارکنان با وجود سال‌ها فعالیت در بخش‌های مختلف صنعت نفت، همچنان با دغدغه‌هایی مانند نبود امنیت شغلی کافی، تفاوت در حقوق و مزایا و ابهام در آینده استخدامی خود روبه‌رو هستند. تداوم این وضعیت نشان می‌دهد مسئله استخدام و تبدیل وضعیت کارکنان در وزارت نفت، فراتر از یک گروه خاص یا یک مصوبه جدید است و به یکی از چالش‌های مزمن مدیریت منابع انسانی این صنعت تبدیل شده؛ چالشی که با تکرار وعده‌ها و صدور بخشنامه‌های جدید، بدون ارائه راهکار اجرایی روشن، برطرف نخواهد شد.

انتظاری که از وزارت نفت می‌رود این است به عنوان یکی از ارکان اصلی کشور نسبت به کارکنان و کارگران نفتی که چراغ تولید این کشور را روشن نگه می‌دارند، توجه بیشتری نشان دهند و هرچه زودتر وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف کند.