به گزارش میز نفت، نوروزی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از به‌کارگیری ابزارهای قانونی برای وصول بدهی‌های سنواتی صنایع بزرگ کشور بابت گازبها خبر داد و گفت در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و ماده ۸۱ ضوابط اجرایی آن، سازوکارهایی برای پیگیری این مطالبات پیش‌بینی شده است.

این مطالبات به صنایع عمده، به‌ویژه شرکت‌های فعال در حوزه پالایش و پتروشیمی، مربوط می‌شود؛ صنایعی که بدهی‌های انباشته آنها بابت بهای گاز به یکی از موضوعات مالی دولت تبدیل شده است.

 

دو ابزار برای وصول بدهی صنایع

نوروزی، برات الکترونیک و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مرتبط با خرید محصولات واحدهای تولیدی بدهکار را دو مسیر پیش‌بینی‌شده برای وصول مطالبات معرفی کرد.

به گفته رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، این سازمان استفاده حداکثری از ظرفیت‌های یادشده را در برنامه خود قرار داده و در این زمینه نیز به نتایج مثبتی دست یافته است. با این حال، جزئیات مربوط به میزان بدهی وصول‌شده از هر بخش و مانده مطالبات در اظهارات منتشرشده اعلام نشده است.

 

چرا رقم خالص مطالبات مشخص نیست؟

یکی از مسائل اصلی در تعیین وضعیت بدهی گازی صنایع، وجود مطالبات متقابل میان دولت و شرکت‌هاست. نوروزی توضیح داد که در کنار بدهی صنایع بابت گازبها، برخی واحدهای تولیدی نیز مدعی‌اند از دولت طلب دارند.

در چنین شرایطی، برای مشخص‌شدن خالص مطالبات دولت باید بدهی شرکت‌ها بابت گاز با مطالبات ادعایی آنها از دولت تطبیق داده شود. ازاین‌رو، صرف اعلام بدهی ناخالص صنایع نمی‌تواند تصویر کاملی از میزان طلب نهایی دولت ارائه دهد.

 

ملاحظات صنایع آسیب‌دیده از جنگ

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد که وصول مطالبات باید با در نظر گرفتن منافع دو طرف و شرایط واحدهای تولیدی انجام شود. به گفته وی، وضعیت صنایعی که در نتیجه شرایط جنگی آسیب دیده‌اند نیز در این روند مورد توجه قرار می‌گیرد.

بر این اساس، سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پی آن است که ضمن لحاظ‌کردن محدودیت‌ها و شرایط فعالیت شرکت‌ها، مسیر وصول بدهی‌های سنواتی گازبها را دنبال کند.

با وجود اعلام استفاده از ابزارهای تازه و پیشرفت در روند وصول مطالبات، هنوز رقم روشنی از مجموع بدهی پتروشیمی‌ها، میزان مطالبات متقابل آنها از دولت و خالص طلب سازمان هدفمندی یارانه‌ها منتشر نشده است؛ موضوعی که ارزیابی دقیق ابعاد مالی این پرونده را دشوار می‌کند.

منبع : بازار