به گزارش «نفت ما»، در هر بحران، یکی از نخستین تصمیم‌هایی که از سوی دولت‌ها اعلام می‌شود، پرداخت تسهیلات برای جبران بخشی از خسارات است؛ نسخه‌ای که در ظاهر می‌تواند به کاهش فشار بر آسیب‌دیدگان کمک کند، اما در عمل اجرای آن وابسته به سازوکار پیچیده شبکه بانکی است.

تسهیلات‌دهی صرفاً با اعلام یک دستور یا وعده امکان‌پذیر نیست؛ بانک‌ها منابع محدودی دارند و تنها بخشی از دارایی خود را می‌توانند در قالب تسهیلات آن هم با در نظر گرفتن ضوابط، هزینه تأمین و توان بازپرداخت متقاضیان اختصاص دهند.

دولت اخیراً از پرداخت تسهیلات برای اسکان موقت آسیب‌دیدگان جنگ خبر داده است. بر اساس مصوبه هیأت دولت، دو هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای اسکان موقت ساکنان واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در شهرها و روستاها ـ به‌جز کلانشهرها ـ در نظر گرفته شده و قرار است این وام‌ها از هفته دوم فروردین ماه و با معرفی بنیاد مسکن به متقاضیان پرداخت شود.

وعده بدون منبع؛ نسخه‌ای که تورم می‌سازد

با این حال، تجربه نشان می‌دهد در چنین تصمیم‌هایی معمولاً شبکه بانکی بدون پشتوانه مالی، در خط مقدم اجرای سیاست‌ها قرار می‌گیرد.

بانک‌های خصوصی به لحاظ قانونی از بار چنین مسئولیت‌هایی فارغ هستند، با این حال تجارب گذشته نشان داده با وجود عدم تمایلشان به پذیرش، دولت چندین بار مثل دوران کرونا از این دست تکالیف به آنان تحمیل کرده است.

 بار اصلی تکالیف این چنینی بر دوش بانک‌های دولتی است. آن هم در حالی که ترازنامه‌های منتشر شده از آنان طی سالهای اخیر نشان داده بسیاری از آنان با ناترازی قابل توجه منابع و مصارف در پی همین تسهیلات تکلیفی دولت و یا ادغام‌ با سایر بانک‌های ناتراز مواجه هستند.

تحمیل تکالیف اعتباری بدون تأمین منابع مشخص برای آن، در نهایت برای شبکه بانکی راهی نمیگذارد مگر اضافه برداشت از بانک‌مرکزی و سپس افزایش پایه پولی و در نهایت تشدید تورم برای مردم.

 حالا هم کارشناسان اقتصادی معتقدند حمایت از مردم در شرایط بحرانی ضرورتی انکارناپذیر است، اما در شرایط فعلی و هم‌زمان با جنگ و کسری بودجه دولت، مشخص نیست این منابع قرار است از چه مسیری تأمین شود؟چرا که اگرچه اخبار حاکی از رونق فروش نفت ایران است اما این درآمد به‌تنهایی پاسخگوی تمامی نیازهای بودجه‌ای نیست؛ چراکه هم‌زمان هزینه‌های جنگ فشار سنگینی بر منابع مالی دولت وارد کرده و از طرف دیگر، در چنین شرایطی امکان دریافت کامل مالیات‌ها نیز با محدودیت مواجه است. همین ابهام در تأمین منابع موجب هشدار درباره درباره انتقال فشار به شبکه بانکی و در نهایت مردم شده است.

بانک‌های ناتراز زیر فشار جبران خسارات جنگ

 

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و کارشناس ارشد پولی و بانکی، در گفت‌وگو با «نفت ما»، درباره نحوه پرداخت خسارات ناشی از جنگ اظهار کرد: در حوادث غیرمترقبه مانند جنگ یا بلایای طبیعی، دولت معمولاً به دنبال سریع‌ترین راه برای جبران خسارات است و در این میان اغلب از ظرفیت سیستم بانکی استفاده می‌کند. با این حال، بانک‌ها معمولاً بودجه مستقلی برای چنین مواردی ندارند و از سوی دیگر، بسیاری از بانک‌ها با ناترازی در منابع و مصارف مواجه هستند.

وی افزود: بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ناچار به رعایت ضوابط و مقرراتی هستند که ممکن است از نگاه متقاضیان وام دست‌وپاگیر به نظر برسد، اما این مقررات در واقع برای پوشش ریسک‌های بانکی طراحی شده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به اعتبارسنجی مشتریان، بررسی توان بازپرداخت و تعیین نرخ سود اشاره کرد. در شرایط فعلی نیز قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها بسیار بالاست؛ به‌گونه‌ای که اگر تسهیلاتی با نرخ کمتر از حدود ۳۰ درصد پرداخت کنند، عملاً متحمل زیان می‌شوند. علاوه بر این، دریافت وثیقه و همچنین تأمین منابع لازم برای پرداخت تسهیلات نیز فرایندی زمان‌بر و دشوار است.

ابهام در محل تامین تسهیلات جنگ

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: اگر قرار باشد منابع تسهیلات صرفاً از محل منابع خود بانک‌ها تأمین شود، مردم با مشکلاتی مواجه خواهند شد. به همین دلیل، در چنین شرایطی معمولاً از سازوکاری به نام «وجوه اداره‌شده» استفاده می‌شود. وجوه اداره‌شده منابعی هستند که دولت می‌تواند به‌صورت ریالی یا ارزی در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا بانک‌ها با استفاده از این منابع و در چارچوب ضوابط مشخص، اما با تضمین دولت، به مردم تسهیلات پرداخت کنند.

حسینی هاشمی توضیح داد: گاهی دولت منابعی را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند و بانک‌ها به پشتوانه همان منابع، معادل آن تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند و عملاً همان منابع دولتی ضمانت این تسهیلات محسوب می‌شود. در برخی موارد نیز دولت برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، از سازوکارهای اهرمی استفاده می‌کند؛ به این صورت که مثلاً اعلام می‌کند در ازای هر یک واحد منابعی که نزد بانک قرار می‌دهد، بانک‌ها دو برابر آن را به مردم تسهیلات بدهند.

وی تأکید کرد: در مجموع، ساده‌ترین و مؤثرترین روش برای جبران خسارات در چنین شرایطی استفاده از همین وجوه اداره‌شده است؛ یعنی دولت منابعی را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و بانک‌ها نیز متناسب با آن، چه به همان میزان و چه بیشتر یا کمتر، تسهیلات پرداخت کنند. روش دیگر آن است که تسهیلات از محل منابع خود بانک‌ها پرداخت شود، اما با توجه به محدودیت منابع و ضوابط سخت‌گیرانه بانکی، این مسیر معمولاً دشوارتر و زمان‌برتر است.

 

ترمز مطالبات بانکی کشیده شد

مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره وضعیت اقساط و مطالبات بانکی در شرایط جنگی نیز گفت: در شرایط غیرعادی و غیرمترقبه معمولاً دولت نوعی امهال یا مهلت برای بدهکاران در نظر می‌گیرد. برای مثال، ممکن است سررسید اقساط افرادی که قادر به پرداخت نیستند به تعویق بیفتد. درباره چک‌ها نیز باید توجه داشت که چک بخشی از چرخه گردش پول در اقتصاد است؛ به این معنا که فردی که بدهکار است، ممکن است همزمان از شخص دیگری طلبکار باشد و اگر نتواند طلب خود را وصول کند، قادر به پرداخت بدهی‌اش هم نخواهد بود.

وی افزود: در چنین شرایطی ممکن است دولت یا بانک‌ها مهلتی تعیین کنند تا دارندگان چک بتوانند آن را تعویض کنند، یا بانک‌ها از برگشت زدن چک‌ها در یک بازه زمانی مشخص خودداری کنند و سررسیدها به تعویق بیفتد. این اقدامات در شرایط بحرانی اجتناب‌ناپذیر و تا حدی متداول است.

حسینی هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی افراد از چنین شرایطی سوءاستفاده کنند و با وجود توانایی پرداخت، از بازپرداخت اقساط خودداری کنند، اما این مسئله تا حد زیادی به وجدان اجتماعی افراد بازمی‌گردد. با این حال، در شرایط جنگی یا وضعیت‌های غیرطبیعی، دولت‌ها معمولاً برای حمایت از مردم چنین تسهیلات و گشایش‌هایی را در نظر می‌گیرند.