به گزارش«نفت ما»، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در چند گزارش منابع تخصیصی بودجه 1405 را بررسی کرده است.  گزارش این بازوی پژوهشی مجلس تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور در حوزه محیط زیست» نشان میدهد که بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه محیط زیست حدود 26.9 هزار میلیارتومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کاهشی بوده و حتی در بین امور 10گانه کشور، رشد اعتبارات این بخش در نازل‌ترین رتبه( رتبه نهم) قرارگرفته است. 

این درحالی است که طبق آخرین گزارش شاخص عملکرد زیست‌محیطی (EPI) ۲۰۲۴، ایران با کسب امتیاز ۴۱.۸ از ۱۰۰ در رتبه ۱۱۳ جهان و دهم منطقه «خاورمیانه بزرگ» قرار گرفته که نشان‌دهنده وضعیت متوسط رو به پایین کشور در حوزه محیط‌زیست است.

در مقابل حوزه بهداشت و درمان در همین لایحه، رشد ۱۶۹ درصدی اعتبارات را تجربه کرده است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از جابه‌جایی هزینه‌ها از پیشگیری به درمان باشد. اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که کاهش سهم محیط زیست، در بلندمدت با تشدید آلودگی هوا، تخریب منابع طبیعی و افزایش مخاطرات زیست‌محیطی، بار مالی سنگین‌تری را به نظام سلامت تحمیل خواهد کرد.

افزایش بودجه آب؛ تکرارمسیرهای بدون نتیجه گذشته

در مقابل، بودجه بخش آب دست‌کم روی کاغذ با افزایش قابل توجه‌ای مواجه بوده؛ بودجه آب با مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۱۸ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این منابع در قالب حدود ۴۹۵ ردیف اعتباری برای پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف تعریف شده که بیشترین سهم آن به برنامه‌های عرضه آب، تأمین آب شرب، توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب اختصاص دارد.

بخش عمده این اعتبارات از محل منابع عمومی تأمین می‌شود و سهم درآمدهای اختصاصی، از جمله برداشت آب از آبخوان‌ها یا بازتخصیص آب در بخش صنعت، همچنان محدود است؛ مسئله‌ای که وابستگی شدید بخش آب به بودجه عمومی را تداوم می‌بخشد.

اهداف راهبردی روی کاغذ!

با وجود رشد عددی اعتبارات آب، نباید فراموش کرد که کشور از نظر مدیریت منابع آب در خیلی از شهرهای کشور به‌ویژه مجموعه‌شهری تهران به مرحله بحران حاد یا ورشکستگی شدید آبی رسیده است و به باور برخی کارشناسان بودجه پیش‌بینی‌شده برای بخش آب، حتی با وجود افزایش، توان پاسخگویی به بحران‌های ساختاری این حوزه را ندارد. رویکرد بودجه‌ای دولت همچنان مشابه سال‌های گذشته است و تمرکز اصلی آن بر پروژه‌های فیزیکی و عمرانی باقی مانده است.

بر اساس اسناد بالادستی، بخش آب دارای شش هدف راهبردی شامل تدوین برنامه عمل مشترک میان ذی‌نفعان، اجرای سیاست‌های آمایش سرزمینی، تدوین استراتژی ملی سازگاری با تغییرات اقلیمی، اصلاح الگوی کشت متناسب با ظرفیت منابع آب، بهبود نظام داده‌ها و پایش و اصلاح ساختار اقتصادی آب است. با این حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم اقدامات نرم‌افزاری، نهادی و مدیریتی در مقایسه با پروژه‌های عمرانی همچنان ناچیز است.

بحران آب به زندگی روزمره رسیده

بلاتکلیفی و مدیریت نامناسب بودجه‌های آبی در حالی ادامه می‌یابد که بحران آب، حالا دیگر به آب شرب شهروندان رسیده و قطعی‌های مکرر آب شرب، کاهش فشار شبکه توزیع و ناپایداری تأمین آب در کشور، به یک معضل روزمره برای زندگی در ایران تبدیل شده است.

بررسی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بیانگر این است که تداوم رویکرد فعلی بودجه‌ای، بدون توجه جدی به مدیریت داده‌ها، اصلاح ساختار اقتصادی آب و تقویت جایگاه محیط زیست، می‌تواند تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را با دشواری جدی مواجه کند. کارشناسان این مرکز هشدار میدهد که در صورت تداوم این بی‌توجهی به حوزه آب، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده‌ای برای کشور به دنبال خواهد آمد.

محیط زیست به استراتژی بلندمدت نیاز دارد

 تورج فتحی، کارشناس امور منابع آب و محیط زیست، در گفت و گو با «نفت ما» با اشاره به کاهش اعتبارات محیط زیستی در بودجه 1405 توضیح داد که بسیاری از برنامه‌ها و اقداماتی که در اسناد بالادستی محیط زیست به آن‌ها اشاره شده، لزوماً نیازمند بودجه و اعتبار خاصی نیستند. بلکه بخش قابل توجهی از این اقدامات صرفاً به هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های ذی‌ربط نیاز دارد. با این حال، حتی همان اعتبارات محدودی هم که در بودجه برای محیط زیست در نظر گرفته شده، در مقایسه با حجم مسائل، چالش‌ها و معضلات زیست‌محیطی کشور، بسیار ناچیز است.

این کارشناس اظهار داشت: وقتی اعتبارات محیط زیست در چنین سطح پایینی باقی می‌ماند، عملاً امکان برنامه‌ریزی مؤثر از دستگاه‌های مسئول سلب می‌شود. ما امروز با انباشت بحران‌های زیست‌محیطی مواجه هستیم؛ از آلودگی هوا و تخریب منابع طبیعی گرفته تا بحران آب و فرسایش سرزمین. این مشکلات نه‌تنها حل نشده‌اند، بلکه در سال‌های اخیر سال‌به‌سال تشدید شده‌اند.

وی ادامه داد: نخستین گام، باید تدوین یک استراتژی بلندمدت و روشن برای حل چالش‌های محیط زیست کشور باشد. بدون داشتن چشم‌انداز مشخص، هر اقدامی مقطعی و کم‌اثر خواهد بود. پس از آن باید این استراتژی به برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت تبدیل شود؛ برنامه‌هایی که دارای جدول عملیاتی، زمان‌بندی مشخص و اقدامات گام‌به‌گام باشند.

فتحی گفت: بودجه باید در خدمت آن استراتژی قرار بگیرد، نه اینکه به‌صورت پراکنده و بدون جهت هزینه شود. اگر مسیر مشخص باشد، می‌توان برای ارتقای وضعیت محیط زیست، چه در سطح یک منطقه، چه در سطح ملی، اقدامات هدفمند انجام داد. در غیر این صورت، همان‌طور که امروز شاهد آن هستیم، محیط زیست کشور هر سال پرچالش‌تر از سال قبل می‌شود و شرایط به جای بهبود، رو به وخامت می‌رود.