به گزارش «نفت ما»، جمعی از کارکنان شرکت پتروشیمی غدیر، شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و دفتر مرکزی تهران، نسبت به تصمیمات اخیر مدیرعامل جدید این شرکت اعتراض کرده‌ و دست به اعتصاب غذا زدند؛ تصمیماتی که مستقیماً معیشت و امنیت شغلی آنها را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش کارانه، پاداش بهره‌وری و انتقال اجباری برخی کارکنان از دفتر تهران به ماهشهر، مهم‌ترین محورهای اعتراض اعلام شده است. 

یکی از منابع کارگری در این‌باره به خبرگزاری ایلنا گفته: «در شرایطی که تورم هر روز فشار بیشتری به خانواده‌ها وارد می‌کند، دریافتی ما کاهش یافته و این موضوع با عنوان مشکلات مالی شرکت توجیه می‌شود. به گفته این منبع، از اواسط هفته گذشته، جمعی از کارکنان در اعتراض به آنچه «بی‌توجهی مدیریت به نگرانی‌ها» می‌خوانند، دست به اعتصاب غذا زده‌اند؛ اقدامی که نشان‌دهنده عمق نارضایتی در بدنه شرکت است».

ناگفته نماند در پس این اعتراض‌ها، یک واقعیت مالی نیز وجود دارد؛ حاشیه سود شرکت پتروشیمی غدیر در ۹ ماهه سال جاری به صفر رسیده و این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته، حاشیه سود ۱۱.۴ درصدی را ثبت کرده بود. سقوط از سود دو رقمی به نقطه صفر، تنها یک عدد در صورت‌های مالی نیست؛ این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از افت بهره‌وری، افزایش هزینه‌های تولید، ضعف در فروش یا چالش‌های مدیریتی باشد.

البته این شرکت تنها پتروشیمی زیان‌دهی نیست که این روزها معیشت کارگران را به خاک سیاه نشانده؛ بلکه برخی دیگر از جمله پتروشیمی آبادان نیز وضعیت مشابهی با شرکت پتروشیمی غدیر دارد؛ مجموعه‌هایی که علاوه بر ساختار نادرست در موضوعات مالی و منابع و مصارف، اوضاع منابع انسانی و شاخص‌های بهره‌وری مناسبی نیز ندارد.

با این حال کارگران این مجموعه‌ها حق داربند بدانند که اگر مشکلات مالی واقعاً تا این اندازه جدی است که سودآوری شرکت را به مرز صفر رسانده، سهم سیاست‌های مدیریتی جدید در این افت چه میزان بوده و چرا در ابتدای کار، کاهش دریافتی کارکنان انتخاب شده است؟

تجربه نشان داده فشار بر نیروی انسانی به جای اصلاح ساختار هزینه‌ها و تصمیمات منطقی، نه ‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه باعث کاهش انگیزه، افت بهره‌وری و در نهایت افزایش ضرر و زیان می‌شود.

 پتروشیمی غدیر امروز در نقطه‌ای ایستاده که همزمان با افت سودآوری، با نارضایتی داخلی نیز روبه‌رو شده؛ وضعیتی که اگر با شفاف‌سازی و گفت‌وگوی جدی مدیریت با کارکنان همراه نشود، می‌تواند از یک چالش صنفی به بحران مدیریتی تبدیل شود.