یک کارشناس حوزه انرژی گفت: واحدهای پتروشیمی با هزینه‌هایی مواجه هستند که عمدتاً نیازمند پرداخت ارزی بوده که از طریق صرافی‌ها و با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد انجام می‌شود؛ در مقابل، شرکت‌ها ملزم هستند درآمد ارزی حاصل از صادرات که برای کشور ارزآوری ایجاد می‌کند را در سامانه سنا عرضه کنند که باعث ناترازی میان هزینه‌ها و درآمدهای ارزی می‌شود.
محمدصادق مهرجو، کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با «نفت ما» با بیان اینکه اختلاف بین نرخ‌های ارز به‌ تدریج در حال افزایش است، اظهار کرد: این در حالیست که واحدهای پتروشیمی با هزینه‌هایی نظیر تأمین کاتالیست، قطعات یدکی، خدمات فنی و مهندسی و سایر ملزومات مواجه هستند که عمدتاً نیازمند پرداخت ارزی بوده و در بسیاری از موارد، این پرداخت‌ها از طریق صرافی‌ها و با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در مقابل، شرکت‌ها ملزم هستند درآمد ارزی حاصل از صادرات که برای کشور ارزآوری ایجاد می‌کند را در سامانه سنا عرضه کنند. این وضعیت باعث نوعی ناترازی میان هزینه‌ها و درآمدهای ارزی می‌شود و به ‌ویژه در بخش تعمیر و نگهداشت واحدهای پتروشیمی، فشار قابل توجهی بر هزینه‌های سربار وارد می‌کند.
کارشناس حوزه انرژی افزود: البته از آنجا که پتروشیمی‌ها گاز را با نرخ ترجیحی و پایین‌تر از ارزش صادراتی آن دریافت می‌کنند، مکلف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده و در سامانه سنا عرضه کنند. تجربه سال ۱۳۹۶ نشان داد که عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار آزاد و رقابت خریداران برای دستیابی به این منابع ارزی، نقش مهمی در نوسانات شدید ارزی ایفا کرد؛ به‌ گونه‌ای که نرخ ارز در مدت‌زمان کوتاهی چند برابر شد که یکی از عوامل اصلی آن، نحوه توزیع ارز پتروشیمی‌ها بود.