روز ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی گفت: «حقوق باید متناسب با تورم رشد کند، نمی‌شود تورم ۵۰ درصد باشد اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود. باید کار و روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد.» اما حالا که رئیس‌جمهور شده، امسال هم مثل پارسال، متفاوت با آنچه گفته بود عمل کرد.
 افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده در شرایطی ۲۰ درصد اعلام شده که نرخ تورم رسمی کشور ۵۰ درصد است و این یعنی سال آینده فاصله بین تورم و افزایش حقوق ۳۰ درصد است! صدالبته که این فاصله فقط برای ابتدای سال است. همین حالا نرخ دلار، سکه، طلا و تورم با فروردین‌ماه که افزایش حقوق اعمال‌شده زمین تا آسمان فرق دارد. یعنی همین حالا هم حقوق کارمندان و بازنشستگان که اول سال تعیین شده، فرسنگ‌ها از تورم عقب است. حالا به جای این که این عقب‌ماندگی جبران شود، سال آینده شکاف حقوق و تورم بیشتر هم می‌شود. همین فاصله بین حرف و عمل است که بی‌اعتمادی مردم به مسئولان را بیشتر کرده است.
 بدتر آنکه بودجه نهادهایی که بود و نبودشان به‌جز عده معدودی برای کسی تفاوتی ندارد همچنان رشد کرده و این سختگیری برای نهادهای مذهبی هم وجود ندارد. مثلاً بودجه چهار نهاد حوزوی شامل مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، شورای عالی حوزه‌های علمیه، جامعه المصطفی العالمیه و شورای برنامه‌ریزی حوزه علمیه خراسان ۲۷ هزار میلیارد تومان است و این مشت نمونه خروارها نهاد مذهبی دیگر است. درواقع دیواری کوتاه‌تر از حقوق کارمندان و بازنشستگان پیدا نشده و گویا ازنظر دولت، اوضاع سخت بودجه‌ای کشور باید با عدم افزایش حقوق متناسب با تورم و رشد مداوم نرخ مالیات و … جبران شود، نه کاهش بودجه نهادهای خاص.
 این میزان افزایش حقوق و دستمزد، یک پیام نفتی هم دارد: وضع فروش نفت و وصول درآمدهای نفتی تعریفی ندارد. موضوعی که فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی هم در مجلس گفت. واقعاً آقای پزشکیان که در شعارهای انتخاباتی، منتقد همه این موارد بود، راهکاری ندارد؟ او که گردنش را در قبال حرف‌هایش گرو گذاشته بود، فقط بابت همان وعده‌ای که درباره افزایش حقوق متناسب با تورم داده بود چه پاسخی دارد؟ کاهش بودجه نهادهای بی‌خاصیتی مثل صداوسیما، آن هم در شرایط بد اقتصادی، این‌قدر برای دولت سخت است؟!