نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته “نفتی‌ها” را با آغاز توزیخ بنزین ۵ هزار تومانی شروع می‌کنیم؛ از امروز اجرای مصوبه جدید بنزین رسما آغاز شده و قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها به ۵ هزار تومان رسیده است. دولت این تصمیم را با هدف مدیریت مصرف، کنترل واردات فزاینده بنزین و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور اتخاذ کرده؛ اقدامی که در شرایط ناترازی شدید انرژی و رشد واردات، از منظر سیاستگذاری قابل درک است. با این حال، شیوه اجرا و برخی مفروضات این مصوبه، پرسش‌ها و ابهاماتی را به همراه دارد که نمی‌توان از کنار آن عبور کرد.

بر اساس اعلام رسمی، نیاز ماهانه بخش عمده‌ای از مردم با ۱۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای پوشش داده می‌شود. این مبنا در ظاهر با استانداردهای جهانی مصرف همخوانی دارد، اما واقعیت ناوگان خودرویی کشور متفاوت است. مصرف بالای خودروهای داخلی، بیش از آنکه ناشی از رفتار مصرف‌کننده باشد، نتیجه کیفیت پایین فناوری و استانداردهای تولید است. در چنین شرایطی، هرچند اصلاح الگوی مصرف یک ضرورت انکارناپذیر است، اما تحقق آن بدون اصلاح هم‌زمان بخش عرضه و صنعت خودرو، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند.

از منظر اقتصادی، افزایش نرخ بنزین در بخش مازاد مصرف می‌تواند به کاهش مصرف بی‌رویه و هدفمندتر شدن یارانه‌ها کمک کند؛ با این حال، نباید از اثرات جانبی آن غافل شد. وابستگی بالای حمل‌ونقل و زنجیره توزیع به بنزین به این معناست که هر افزایش قیمتی، مستعد تبدیل‌شدن به تورم فشار هزینه است. مهار این اثر، نیازمند نظارت دقیق، کنترل قیمت خدمات حمل‌ونقل و جلوگیری از سرایت شوک قیمتی به سایر بازارهاست.

یکی از نقاط قابل دفاع سیاست جدید، تلاش برای واقعی‌تر شدن قیمت‌ها و کاهش بار یارانه پنهان است؛ اما این هدف زمانی محقق می‌شود که مبنای قیمت‌گذاری با شفافیت کامل اعلام شود. اختلاف نظرها درباره قیمت تمام‌شده بنزین از حدود ۱۵ هزار تومان تا ارقام نزدیک به ۵۰ هزار تومان نشان می‌دهد که افکار عمومی و فعالان اقتصادی هنوز پاسخ روشنی درباره منطق عدد ۵ هزار تومان دریافت نکرده‌اند. شفاف‌سازی این محاسبات می‌تواند از شدت حساسیت اجتماعی بکاهد و همراهی عمومی را افزایش دهد.

در مجموع، آغاز اجرای بنزین ۵ هزار تومانی از امروز، نشانه‌ای از ورود دولت به یکی از سخت‌ترین اصلاحات اقتصادی است؛ اصلاحی که اصل آن قابل دفاع است، اما موفقیتش به نحوه اجرا، شفافیت، اقناع افکار عمومی و هم‌زمانی با اصلاحات ساختاری در حمل‌ونقل، پالایش و صنعت خودرو وابسته خواهد بود. بدون این ملاحظات، حتی سیاست‌های درست نیز می‌توانند به هزینه‌های اجتماعی و تورمی ناخواسته منجر شوند.

حاشیه دوم هم به ضربه گازی به فولادی‌ها و پشت گوش انداختن دستورات رئیس جمهور می‌پردازد؛ از آذرماه قرار بود محدودیت گاز صنایع فولادی و پتروشیمی به‌طور کامل برداشته شود تا موتور ارزآوری کشور دوباره روشن شود، اما حالا واقعیت خطوط تولید چیز دیگری را نشان می‌دهد: کاهش ۳۰ تا ۵۰درصدی گاز، توقف کوره‌ها و افت تولید در زنجیره‌ای که هزاران واحد بالادستی و پایین‌دستی به آن وابسته‌اند.

مدیران صنعت فولاد می‌گویند بخشنامه دولت، پیش از رسیدن به کارخانه‌ها، در پیچ‌وخم تصمیمات استانی و ناهماهنگی نهادی متوقف شده است. محدودیت ۵۰درصدی گاز عملا حکم تعطیلی واحدهای احیای مستقیم را دارد و انتظارها برای تقویت صادرات در آذرماه نقش بر آب شد.

از زاویه کلان، صنعت فولاد سالانه حدود ۴ میلیارد دلار ارزش تولید از دست می‌دهد؛ ضربه‌ای مستقیم به ارزآوری کشور. با این حال، نکته مثبت این است که اعلام رفع محدودیت‌ها، حداقل نشان می‌دهد دولت درک می‌کند که حفظ تولید فولاد و صادرات غیرنفتی ضروری است و اگر هماهنگی‌ها برقرار شود، ظرفیت بازیابی وجود دارد.

واقعیت تلخ این است که مشکل فولاد، مشکل گاز نیست؛ مشکل حکمرانی انرژی است. تا وقتی تصمیمات کلان ضمانت اجرا نداشته باشند، هر سال فولاد با ضربه‌ای مشابه مواجه می‌شود؛ ضربه‌ای که مستقیم به تولید، اشتغال و درآمد ارزی کشور وارد می‌کند، و پیام آن روشن است: برنامه‌ریزی بلندمدت بدون ثبات سیاست‌ها، بی‌معناست./معدنی‌ها

حاشیه سوم هم به ماجرای عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌ها اختصاص دارد؛ هفته گذشته رسانه‌ها گزارش دادند که با گذشت چهار روز از آخرین مهلت اعلام‌شده، خبری از بنزین سوپر در جایگاه‌ها نیست. بنزین سوپر وارداتی که قرار بود نهایتاً تا دوازدهم آذر در دسترس مردم قرار گیرد، هنوز به جایگاه‌ها نرسیده و سرنوشت آن نامشخص باقی مانده است. به گزارش میز نفت، دوم آذرماه امسال ۳۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر در بورس انرژی عرضه شد و مدیرعامل بورس انرژی اعلام کرده بود که بین ۷ تا ۱۰ روز طول می‌کشد تا این سوخت به جایگاه‌ها برسد.

با گذشت این مهلت، هنوز خبری از عرضه واقعی نیست و فرآیند پیچیده تحویل سوخت از تخلیه کشتی در بندر تا رسیدن به دست مردم، باعث ایجاد ابهام شده است. تاکنون هیچ گزارش رسمی از گمرک درباره تخلیه کشتی‌ها منتشر نشده و کارشناسان انرژی هشدار داده‌اند که دولت باید روشن کند بنزین سوپر عرضه شده در بورس کجاست.

از سوی دیگر، ایسنا از زبان رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، گزارش داد که ۹۰ درصد اقدامات لازم برای عرضه این سوخت انجام شده و مقدمات کار فراهم است. با این حال، به دلیل اینکه این تجربه برای اولین بار توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، زمان دقیق تحویل نهایی هنوز مشخص نیست. نواز تاکید کرد که امیدوارند ظرف روزهای آینده این سوخت به جایگاه‌ها برسد و سرنوشت نامعلوم آن پایان یابد.

حاشیه آخر هم  به دستورالعمل تازه صدور مجوز صادرات فرآورده‌های نفتی می‌پردازد؛ تصمیمی که قرار است بدهی دولت به پالایشگاه‌ها را از طریق صادرات تسویه کند، اما واقعیت میدانی، داستان دیگری روایت می‌کند.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۱۲ آذرماه مصوبه شورای اقتصاد درباره نحوه صدور مجوز صادرات فرآورده‌های نفتی اصلی را ابلاغ کرد. هدف رسمی، تسویه مطالبات شرکت‌های پالایشی و تقویت جریان مالی این بخش عنوان شده است.

با این حال، فعالان صنعت نفت هشدار می‌دهند که تبدیل صادرات نفت به ابزار تسویه بدهی، ریسک جدی برای زنجیره تامین داخلی ایجاد می‌کند و احتمال تاخیر و ناکارآمدی در اجرا بسیار بالاست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگاه وعده‌های دولت برای پرداخت بدهی‌ها از مسیر صادرات عملی شد، پالایشگاه‌ها نه تنها نقدینگی کافی دریافت نکردند، بلکه فشارها و ناترازی‌ها در جریان تولید و توزیع بیشتر شد.

کارشناسان می‌گویند این سیاست، اگر بدون شفافیت و ضمانت اجرایی باشد، می‌تواند به فهرست سیاست‌های نیمه‌تمام و ناکارآمد کشور افزوده شود؛ وعده‌ای که روی کاغذ جذاب است، اما در عمل تنها مشکلات نقدینگی و فشار به صنعت نفت را تشدید می‌کند. در نهایت، این پرسش مطرح است: آیا دولت راهکاری واقعی برای تقویت تولید و پرداخت بدهی دارد یا باز هم پالایشگاه‌ها قربانی سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد می‌شوند؟/تسنیم

“لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.”