رئیس‌جمهوری که در زمان تبلیغات انتخاباتی سال گذشته می‌گفت نباید با تورم ۵۰ درصدی، افزایش حقوق فقط ۲۰ درصد باشد، امسال در دولتش تصویب کرده که با همان تورم ۵۰ درصدی، افزایش حقوق سال آینده همان ۲۰ درصد باشد! این که با این تورم که افزایش حقوق هیچ تناسبی با تورم ندارد و قشر متوسط به پایین را هر چه بیشتر به زیر خط فقر می‌فرستد یک بحث است و این که این مصوبه دولت، نشانه وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و درآمدهای پایین نفتی است یک بحث دیگر!
 یک روز بلومبرگ و روز دیگر تانکر ترکرز درباره میزان صادرات نفت ایران آمار می‌دهند و هیچ‌کدام از آمارهایی که مراجع مختلف ارائه می‌دهند با آمارهای دیگر درباره صادرات نفت ایران منطبق نیست. چون اصولاً در کشوری تحت تحریم که نفت را با دور زدن تحریم و با واسطه و تخفیف می‌فروشد نمی‌توان آماری از صادرات نفت استخراج کرد. چون وزیر نفت هم گفته آماری در این باره اعلام نمی‌کند. پس به هیچ گفته و آماری درباره صادرات نفت نمی‌توان در دوران تحریم اعتماد کرد و باید به نشانه‌ها نگاه کرد.
 وقتی تورم بالای ۵۰ درصد و افزایش حقوق ۲۰ درصد است نشان می‌دهد که وضعیت فروش نفت برخلاف تبلیغات، چندان مطلوب نیست. مثلاً فروش نفت کم است، یا تخفیف‌های نفتی زیاد است، یا به جای دریافت ارز در قبال فروش نفت، کالا مبادله می‌شود. پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره متعددی در کشور باقی مانده‌اند، نشانه دیگری از کمبود درآمدهای نفتی است. اقتصاد بیمار ما که همواره متکی به درآمدهای نفتی بوده وقتی با تحریم هم مواجه می‌شود نشانه‌های ناگواری مثل کاهش درآمد عمومی، رکود پروژه‌های عمرانی، کمبود سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن اشتغال و … دارد که در کشور ما عیان و آشکار است.