نفتی ها / فائزه پناهی، روز گذشته در میزگرد «فرصت‌های صنعت پالایش»، علی اسکینی، مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین، از رشد ۴۰ درصدی فروش پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ خبر داد و چشم‌انداز سودآوری صنعت تا سال ۱۴۰۴ را مثبت ارزیابی کرد.

در همان نشست، ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنعت پالایش نفت نیز، بر نقش دولت به عنوان شریک اصلی سود تأکید کرد و خواستار اصلاح سیاست‌های نرخ‌گذاری با مشارکت واقعی بخش خصوصی شد و یادآور شد که: “پالایشگاه‌ها علاوه بر مسئولیت تأمین سوخت، تعهدی جدی نسبت به سهامداران دارند و سودآوری بخش خصوصی نه تنها حق ذی‌نفعان بلکه تضمین پایداری مالی صنعت است و متأسفانه برخی سیاست‌گذاران هنوز تصور می‌کنند پالایشگاه‌ها نباید سود کسب کنند، در حالی که اولین شریک این سودها خود دولت است.”

در این میان اما کارشناسان معتقدند یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امروز صنعت، نگاه تک‌بعدی به پالایشگاه‌ها به عنوان صرفاً تأمین‌کننده سوخت است؛ این دیدگاه کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری و ریسک اقتصادی بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد و مانع بهره‌وری و نوآوری در فرآیند تولید می‌شود.

در واقع پالایشگاه‌ها با سرمایه‌گذاری‌های کلان و مدیریت پیچیده تولید، نیازمند بازده اقتصادی مناسب هستند تا ظرفیت تولید پایدار و توسعه فناوری‌های نوین را حفظ کنند. اصلاح سیاست‌های نرخ‌گذاری و مشارکت واقعی بخش خصوصی نه تنها شفافیت مالی را افزایش می‌دهد بلکه امکان همزمان تداوم تولید سوخت و سوددهی پایدار را فراهم می‌کند؛ در همین راستا اما مصوبه هیئت وزیران در ۵ مرداد نیز گامی در این مسیر است و مقرر کرده نرخ‌گذاری سال ۱۴۰۵ با همکاری انجمن صنعت پالایش اصلاح شود.

حالا اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه نگاه تک‌بعدی دولت به پالایشگاه‌ها، آنها را در فشار همزمان تأمین سوخت ملی و تضمین سود سهامداران گرفتار می‌کند و این فشار دوگانه می‌تواند به کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های عملیاتی و توقف سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و فناوری منجر شود؛ از این رو به نظر می‌رسد، تنها مسیر پایداری صنعت، همگرایی استراتژیک میان دولت و بخش خصوصی و مشارکت فعال در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری نرخ‌گذاری است، تا هم امنیت انرژی کشور تضمین شود و هم بازدهی اقتصادی و منافع سهامداران تأمین گردد.