تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۴
کد خبر : 47592
چاپ خبر 0 نظر

ایران و بستن تنگه هرمز از منظر حقوق بین الملل 

ایران و بستن تنگه هرمز از منظر حقوق بین الملل 

به گزارش انرژی ها به نقل از نفت ما: به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی “نفت ما”،تشدید درگیری بین ایران و اسرائیل و تلاش این کشور برای کشاندن پای ایران به یک منازعه منطقه ای و از طرفی گزینه ایران در بستن تنگه هرمز ، باعث پیچیدگی اوضاع شده است. بر اســاس آمارهای

به گزارش انرژی ها به نقل از نفت ما:

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی “نفت ما”،تشدید درگیری بین ایران و اسرائیل و تلاش این کشور برای کشاندن پای ایران به یک منازعه منطقه ای و از طرفی گزینه ایران در بستن تنگه هرمز ، باعث پیچیدگی اوضاع شده است. بر اســاس آمارهای موجود روزانه حدود 17 میلیون بشکه نفت خام از منطقه خلیج فارس صادر می شود که تمام این حجم از تنگه هرمز صادر می شــود. البته باید به این میــزان نفــت خام، حجم عظیم فــرآورده های نفتی را اضافه کرد. در واقع 20 درصد نفت خام تجاری جهان و  33 درصد صادرات و تجارت دریایی نفت جهان و 33 درصد صادرات جهانی ال ان جی از طریق تنگه هرمــز انجام می شــود. حقوق بين الملل درياها بستن این تنگه را، جز در مواقع خاصي در هنگام منازعات مســلحانه و آن هم بطور محدود از طريق بازرسي کشتي ها، نمي پذيرد. نزدیک به 90 درصد نفت خلیج فــارس، بیــش از 50 درصد نفت کشــورهایی همچــون چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، و تمام صــادرات ال ان جــی قطــر از ایــن تنگه انجام می شود . اگر تنگه هرمز بســته شــود، باعــث بالا رفتن قیمــت نفت به بیش از 150 دلار خواهد شــد. 
وضعيت تنگه هرمز از منظر حقوق بين الملل 
احتمال بســتن و يا به عبارت ديگر ناامن کردن ِ تنگــه هرمز و آبهاي آن که قســمتی از آن جزء آبهاي ساحلي ايران بوده و خود جزيره هرمز نيز که خاک ايران مي باشــد از احتمالاتی است کــه در صورت عملی شــدن تهدیدهای نظامی علیه ایران در نظر گرفته می شــود. به طور کلی حقوق بین الملل دریاها برای عبور از آبراههــای بین المللی دو حالت عبور بی ضرر و عبور ترانزیت را به رسمیت شناخته است. این دو موضــوع در کنوانســیون هــای 1958 ژنو و کنوانســون 1982 جامائیکا-مونت گوبی -که از این پس کنوانســیون حقوق دریاها نامیده می شــود- بدین صورت تصریح شــده اســت که کنوانســیون 1958 ژنو در قســمت مربوط به دریای ســاحلی، ذیل بخش ســوم، مواد 14 الی 23 خود را و کنوانسیون حقوق دریاها مواد 17 تــا 27 خــود را بــه مقــررات مربوط بــه کلیه کشتی ها و حقوق عبور و مرور بی ضرر اختصاص داده انــد. در واقــع حــق عبــور ترانزیت حقی گســترده تر از عبور بی ضرر اســت و می توان گفت از نظر كنوانســيون حقــوق درياها، عبور ترانزيت نسبت به عبور بي ضرر به حقوق حاكم بر آبهاي آزاد نزديكتر است.  در ارتباط با بســتن تنگه هرمز از آنجــا کــه در مورد تنگه هرمز دو حالت عبور بي ضرر و عبور ترانزيت محل مناقشه است و ايران هنوز به کنوانســيون 1982 که به تعبير بعضي از حقوقدانان، قانون اساسي درياها است نپيوسته ، آن را امضا کرده است و از طرف دیگر بلکه صرفا مطابــق کنوانســيون 1958 درياها که ايران از اعضــاي آن مي باشــد و با توجه به عرف حقوق درياها بايد گفت که نظام اين تنگه از نظر ايران، فقط شامل حق عبور بي ضرر مي باشد که البته با اعتراضات مختلف دولت ايران نسبت به عبور کشــتي هاي نظامي فرامنطقه اي، روبرو است و موجب محدودتر شــدن ايــن قاعده عرفي مي گــردد؛ به خصوص از اين لحاظ که ايران درباره عبور کشتيهاي نظامي از آبهاي سرزميني خود نيز قائل به لزوم کسب موافقت قبلي است. تنگــه هرمز، آبهــاي آزاد اقيانوس هند و درياي عمــان را به منطقه انحصــاري اقتصادي خليج فارس متصل مي کند لذا روشــن است که تنگه هرمــز نیــز تنها راه آبی قابل کشــتیرانی میان کشــورهای محصور کننده خلیج فارس و آبهای آزاد و آبــراه انحصــاری ارتباط بین المللی برای کشورهای مذکور است و در نتیجه شامل تعریف آبراه بین المللی بر اســاس کنوانســیون حقوق دریاها قرار می گردد و می تواند تابع رژيم حقوقي آن باشد.
بستن تنگه هرمز یا تعلیق عبور و مرور 
موضوع مســدود نمودن تنگه هرمز جنبه های مختلفی دارد. از طرفی می توان به مسدود نمودن آن بر اســاس حقوق بین الملل اشــاره کرد که با توجه به آنچه در بالا آمد این موضوع امکانپذیر نخواهد بود زیرا مسدود کردن امری غیر حقوقی است و به لحاظ فنی نیــز نمی توان آن را معادل تعلیق عبور و مرور دانست. تعلیــق عبــور و مرور از هر نوع نیز تنها می تواند در منطقه آبهای سرزمینی هریک از کشورهای دو طــرف تنگــه یعنی ایران و عمان رخ دهد و با رعایت شــرایط خاص خود و نه در خارج از آن، نبايد فراموش کرد که به هرحال مسدود کردن بخشي از تنگه که خارج از درياي سرزميني است در حال حاضر نيز مطابق کنوانســيون 1958يا عرف حقوقي موجود و از نظر حقوق بين الملل، قابــل پذيرش نخواهد بود و فقط در زمان جنگ است که اگر يکي از دولتهاي همجوار تنگه درگير جنگ با کشــور ثالثي باشــد، حق کنترل عبور و مــرور و بازديد کشــتي هاي تجــاري را خواهد داشــت. همچنين براســاس نظــر حقوقدانان انگليســي و آمريکايي ، حق بازديد و بازرســي تمام کشتي هاي تجاري دولتهاي بيگانه در آبهاي آزاد، بدون توجه به نوع کشــتي، محموله و مقصــد آنها از حقوق دولت متحارب است.
مسدود نمودن تنگه یا جلوگیری از عبور و مرور کشتی ها در غیر آبهای سرزمینی ایران می تواند مســوولیت بین المللی ایران را موجب شود که این موضع بحث جداگانه ای می طلبد.اما به طور کلی ســئوال اســاسی اینست که ج.ا.ا. چگونــه می تواند اقدام به بســتن تنگه هرمز یا حداقل اقدام به مسدود نمودن آبهای سرزمینی خود یا غیر قابل کشتیرانی کردن آنها بر خلاف تعهدات خود جهت حفظ امنیت و رعایت قوانین بین المللی در خصوص عبور و مرور بنماید؟ عمق متوســط خلیج فارس ۳۰ الی ۳۵ متر می باشد که عمیق ترین نقطه آن در تنگه هرمز واقع شده و بالغ بر ۹۰ متر است که در سمت دریای عمــان عمق تنگه افزایش پیدا می کند. با توجه به عمق تنگه و امکان بســتن تنگه بعنوان یک تاکتیک، جالب است به این نکته اشاره شود که علیرغم مطرح شــدن برخی احتمالات مبنی بر غرق کردن شــناورها برای مسدود کردن تنگه (در صورت حمله نظامی به ایران)، مسدودسازی بــه این روش عملا امکانپذیر نیســت. چون با توجــه به طــول ۲۶.۵ مایلی تنگه و همچنین با توجه بــه اینکه بزرگترین نفتکش های موجود ۳۵۰ متر طول و نهایتا ۴۰ متر ارتفاع دارند، برای انجام این کار باید بالغ بر ۱۰۰ نفتکش غول پیکر در تنگه غرق شود که عملا ممکن نیست. تنگه هرمــز در واقع بوســیله تاکتیک های نظامی و دفاعی بسته می شود که در این مورد نیز اهمیت جزایر ســه گانه بسیار حائز اهمیت است. وجود انبــوه جزاير اســتراتژيك ايراني، علاوه بر آن كه موجب افزايش وســعت آبهاي ساحلي ايران مي باشند، همواره به عنوان پايگاههايي جهت كنترل ايــران بــر اين آبراه و اين تنگه مهم داراي ارزش فوق العاده هســتند، جزاير لارك، قشــم، هرمز، هنــگام و در ادامــه جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي، اين توانمندي را تقويت نموده و تنگه هرمز را همچنان در تسلط ايران قرار مي دهد. پر واضح است که منظور از مسدود نمودن تنگه هرمز در حقیقت ناامن کردن عبور و مرور دریایی و استقرار حالت جنگی و نا امن شدن منطقه مد نظر است. در همین ارتباط “مايكل كلارك ” رئيس موسسه رويال يونايتد سرويس نيز گفته است “در صورت ايجــاد تنــش در تنگه هرمز، ايــران اين تنگه را مســدود نخواهد كرد ولي ناامن كردن اين تنگه بسيار بدتر از بستن آنست چون تانكرهاي بزرگ نفتــي ديگر امنيت لازم براي عبور از اين آبراه را نخواهند داشت.”
رویکرد مراجع حقوقی غربی در قبال بستن تنگه هرمز 
مســائل متعددی توســط مراجع غربی در مورد بستن تنگه هرمز مورد بررسی قررا گرفته است. در این زمینه انجمن آمریکایی حقوق بین الملل ASIL و اتجمن اروپایی حقوق بین الملل قابل توجه می باشــند. از لحاظ عملی و نظامی تنگه هرمز مســیر اصلی صادرات و واردات و شــاهراه حیاتی کشــورهای منطقــه و نیــز دول متکی به منابع انرژی خلیج فارس است. کارشناسان غربی حقوق بین الملل، معتقدنــد هــرگونه اقدامی توســط ایران برای مسدود کردن این آبراه بین المللی به منزله اعلان جنگ علنی و کامل به کشــورهای صادر کننده )عربســتان سعودی، عراق، کویت، قطر، بحرین و امــارات عربی متحده) و نیز کشــورهای واردکننــده نفت و گاز این منطقه (بخصوص اروپای غربی و ژاپن و هم پیمانان آنها) است. ادعاهایی از قبیل غرق کردن چند کشــتی برای مســدود کردن آبراهی که نزدیکترین نقاط آن از مرزهای خشکی (اطراف ایران و عمان) ۳۴ مایل (حدود ۵۰ کیلومتر) است، بی معنی به نظر می رسد. از بابت قدرت نظامی، بخصوص نیروهای دریایی و هوایی، ایران به هیچ وجه قابل مقایسه با نیروهای منطقه ای و غیر منطقه ای در خلیج فارس نیست. نیروهای ویژه فرانسوی در کنار تنگه هرمز پایگاه خاصی برای حفاظت از باز بودن تنگه هرمز دارند و نــاوگان پنجــم ایالات متحــده آمریکا با توان دریایــی و هوایــی عظیمش خود را متعهد به باز نگاه داشتن تنگه هرمز می داند. ایران در سال های نخست انقلاب هم تهدید به بســتن تنگه هرمز کرده بود. به عنوان نمونه در سال ۱۹۸۸ ضمن آنچه به جنگ تانکرها معروف بــود و در خــلال آن دولت ایــران اقدام به مین گــذاری در مســیر برخی تانکرهــای نفتکش دولــت های دیگر کرده بود، نیروهای آمریکایی در عرض چند ســاعت و طی عملیات معروف به “آخوندک” بخش گسترده ای از نیروی دریایی ایران را نابود کردند. در واقع کوچکترین حرکت توســط ایران برای مسدود کردن یا حتی اعمال کنترل بر تنگه هرمز یــا متوقف کردن جریان انرژی از خلیج فارس از طریق حملات به خطوط کشتیرانی بین المللی، تلاش برای منفجر کردن خطوط لوله انتقال نفت و گاز و تاسیســات نفتی کشورهای دیگر، ضمن اینکه نقض آشــکار قوانین بین المللی و حقوق دیگــر کشــورها اســت، منجر به شــدیدترین واکنش های نظامی دولتهای مزبور خواهد شد. در چنیــن وضعیتــی معمولا تحــولات چنان پرشتاب می شود که حتی فرصت چندانی برای طی کردن کلیه راه حل های مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللی وجود نخواهد داشت.
از لحــاظ حقوقی، نظام حاکم بر تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی، مثل تنگه هرمز، در حال حاضر بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، عبور ترانزیتی است که آزادیهای بیشتری را نســبت به ســابق برای عبــور از این تنگه ها پیــش بینــی می کنــد. دولت ایــران که این کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز تصویب نکرده است، طبق حقوق معاهدات، ملزم به رعایت مفاد آن تا زمانی اســت که از آن اعلام انصراف کند. دولت ایران در زمان امضای این کنوانسیون اعلام کرده اســت که حق عبور ترانزیتی از تنگه هرمز را فقط در مورد کشــورهایی رعایت خواهد کرد که آنها هم این سند را امضا کرده باشند و همچنان معتقد است که درباره سایر کشورها، همان قاعده عبور بی ضرر از تنگه ها حاکم است. ممکن اســت ایران ادعا کند که اگر کشورهایی اقدام به تحریم نفت و گاز ایران کنند، دیگر عبور آنها بی ضرر نیســت و می تواند جلوی عبور آنها را بــه طــور قانونی گرفــت. از دیدگاه حقوقدانان آمریکایــی و اروپایــی، از نظر حقوقی ایران نمی تواند این موارد حقوقی را نادیده بگیرد: -۱ حق عبــور ترانزیتــی از تنگــه های مورد اســتفاده کشــتیرانی بیــن المللــی بــا توجه بــه اینکه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها سالهاست که وارد مرحله لازم الاجرا شده است، به صورت بخشــی از حقــوق بین الملــل عرفی درآمده و رعایت آن برای دولت ایران ضروری اســت. -۲ رژیم حقوقی مربوط به عبور بی ضرر از تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی، مشابه رژیم حقوقــی “عبور بی ضرر” از دریای ســرزمینی نیســت و کشــورهای همجوار تنگه های مورد اســتفاده کشــتیرانی بین المللی حق ندارند که عبــور دیگــران را از آنها به حال تعلیق در آورند.-3 در داخل تنگه هرمز در واقع سه قسمت وجود دارد: آبهای سرزمینی ایران (۱۲ مایل از ساحل ایــران)، آبهای بیــن المللی، و آبهــای دریای ســرزمینی عمان (۱۲ مایل از ســاحل عمان). دولت ایران نمی تواند برای بخشهای دیگر تنگه هرمز هیــچگونــه تعیین تکلیفی، حتــی بابت بهبود جریان عبور کشــتی های دیگر کشــورها کند. -۴ قســمت عمــده طرح هــای تفکیک تردد کشــتی ها در داخل تنگه هرمز در طرف عمانی تنگه هرمز قرار گرفته اســت که دولت ایران به لحاظ حقوقی هیچ اختیاری برای اعمال کنترل، نظارت یا مســدود کردن آنهــا ندارد. در ضمن بستن تنگه هرمز برای ایران به منزله شلیک به خود هم اســت چون ایران هم مثل دولت های دیگر حاشیه خلیج فارس هم از لحاظ صادرات نفت و هم واردات کالاهای ساخته شده و نیز فرآورده های نفتی به باز بودن این آبراه بین المللی نیاز دارد. بدین ترتیب ایران تنهــا زمانی اقدام به مســدود کردن تنگه هرمز خواهــد کرد که دیگر هیــچ چاره دیگری برای ادامه بقای خود نداشــته باشد و چنین کاری به منزله شروع جنگ در منطقه خلیج فارس است.
در پایان یک بار دیگر با توجه به تشدید تنش در منطقه باید گفت مسدود کردن طولانی مدت یا دائمی تنگه هاي بين المللي که خارج از درياي ســرزميني است در حال حاضر مغاير کنوانســيون حقوق دریاها و حتی کنوانســیون 1958 ژنو يا عرف حقوقي موجود اســت و ازنظر حقــوق بين الملل، قابل پذيرش نیست. بستن تنگه هرمز به هر شکل و عنواني مســووليت بین المللــی ایران را در پی خواهد داشــت. اما از طرفی ایران در قســمتی از تنگه هرمز دارای آبهای سرزمینی است و از طرف دیگر با توجه به نپیوســتن ایران به کنوانســیون حقوق دریاهــا (جامائیکا-مونت گوبی 1982)حــق عبور و مرور بی ضرر در مواقع اضطراری یا تهدیــد نظامی علیه ایران در آبهای ســرزمینی ایــران قابل تعلیق می باشــد.

منبع:نفت ما

ما را در این شبکه های دنبال کنید

اخبار مرتبط

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

تلفن همراه

تبلیغات
استخدام بوشهر