تاکنون حدود ۶۵ شرکت فعال در حوزه پتروشیمی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده‌اند و به جز دو یا سه شرکت از جمله پتروشیمی هگمتانه، ابن‌سینا و سهم کوچکی در هلدینگ خلیج فارس، دولت دیگر مالکیتی در این صنعت ندارد که بخواهد رقیب بخش خصوصی باشد؛ موضوعی که گامی بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر لزوم ایجاد نهاد تنظیم‌گر در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: ایجاد این نهاد ضروری است و مباحث مربوط به آن در مجلس مطرح شده است؛ امیدواریم این موضوع هرچه زودتر به مرحله اجرا و عملیاتی شدن برسد.

اما نکته اساسی همینجاست، که آیا صرف خروج دولت از ترکیب سهامداری، به‌معنای رقابتی شدن بازار است؟ آن‌چه به‌نام خصوصی‌سازی رقم خورده، در بسیاری از موارد به‌معنای انتقال دارایی از دولت به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است؛ نهادهایی که نه شفافیت ساختاری دارند و نه پاسخ‌گویی نهادی. در واقع، خصوصی‌سازی بی‌تنظیم‌گر، فقط به تعویض نام تابلوها انجامیده؛ نه تغییر در قواعد بازی.پ

همین حالا بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی در فضایی رقابت‌گریز فعالیت می‌کنند، با دسترسی‌های اختصاصی به خوراک، رانت‌های صادراتی، و حاشیه سودهایی که نه از دل بهره‌وری، بلکه از شکاف در سیاست‌گذاری و غیبت نظارت مؤثر حاصل شده‌اند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در حالی بر سودآوری این شرکت‌ها و پرداخت سهام عدالت به مردم تأکید دارد، که واقعیت میدانی نشان می‌دهد بخش بزرگی از این سود از منابعی تأمین می‌شود که دولت عملاً زیر قیمت در اختیارشان قرار داده؛ بدون اینکه بازگشت سرمایه‌ای به توسعه فناورانه یا افزایش رقابت‌پذیری داشته باشد.

نکته قابل تأمل‌تر، اعتراف ضمنی به غیبت نهاد تنظیم‌گر در صنعت پتروشیمی است؛ همان خلأ خطرناکی که می‌تواند مسیر «پساخصوصی‌سازی» را از جهش، به رهاشدگی و بی‌قانونی بکشاند. وقتی ۶۵ شرکت از مالکیت دولتی خارج می‌شوند، اما قانون‌گذار برای نظارت بر مناسبات جدید بازار هنوز راهکاری عملیاتی ندارد، نتیجه چیزی نیست جز شکل‌گیری انحصارهای خاموش، تخریب رقابت سالم، و نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها.

در شرایطی که کشورهای منطقه با برنامه‌ریزی منسجم و فناوری‌محور، سهم خود را از بازارهای جهانی پتروشیمی افزایش می‌دهند، ایران هنوز درگیر مسئله مالکیت است؛ بی‌آنکه تکلیفش با کارایی، شفافیت و بهره‌وری روشن باشد. خصوصی‌سازی واقعی، فقط خروج دولت از میدان نیست؛ بلکه ورود قانون، ساختار و شفافیت به جای آن است و در واقع تا وقتی نهاد تنظیم‌گر مقتدر و مستقل در این صنعت مستقر نشده باشد، نمی‌توان ادعای پایان خصوصی‌سازی را پذیرفت.