رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی، این سیاست را نه‌تنها ناکارآمد بلکه تورم‌زا و بی‌فایده در مهار قاچاق توصیف کرده است.

در شرایطی که دولت قصد دارد با اعمال پلکان‌های قیمتی (گمانه‌زنی‌ها از ارقام ۱۰ تا ۳۰ هزار تومان برای هر لیتر خبر می‌دهند) گازوئیل را در ناوگان حمل‌ونقل مدیریت کند، سوال اصلی اینجاست: آیا افزایش قیمت، واقعاً جلوی قاچاق را می‌گیرد یا فقط فشار مضاعفی بر دوش مصرف‌کننده نهایی می‌گذارد؟

سپهوند پاسخ را شفاف می‌دهد: تا زمانی که قیمت داخلی به فوب خلیج‌فارس نزدیک نشود، قاچاق ادامه دارد. در واقع، قاچاقچیان برای هر لیتر یارانه‌دار، سود کلان تضمین‌شده‌ای دارند که حتی نرخ‌های جدید هم آن را تهدید نمی‌کند. از سوی دیگر، شوک قیمتی به ناوگان حمل‌ونقل، برابر است با موج تازه‌ای از تورم در تمام زنجیره تأمین کالا.

طرح پلکانی، اگر بدون زیرساخت‌های هوشمند، سامانه‌های دقیق، و اطلاعات شفاف مصرف اجرا شود، به جای اصلاح، تنها مکانیسم جدیدی برای ایجاد رانت و تخلف خواهد بود. نمایندگان بارها تأکید کرده‌اند که دولت به جای «بازی با قیمت»، باید بازی را به نفع داده‌ها و تکنولوژی ببرد. سامانه‌های هوشمند ردیابی مصرف سوخت، تخصیص سهمیه بهینه، و شفافیت در زنجیره توزیع، بسیار مؤثرتر از تنبیه قیمت‌محور هستند.

اینکه در شرایط رکودی و با درآمدهای غیرواقعی خانوارها، نرخ‌هایی تا ۳۰ هزار تومان برای گازوئیل پیشنهاد می‌شود، نشان می‌دهد یک بار دیگر سیاست‌گذار راه میان‌بر قیمتی را بر مسیر پرزحمت اصلاح ساختار ترجیح داده است.

در نهایت، پرسش کلیدی‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که، آیا این طرح قرار است قیمت گازوئیل را اصلاح کند یا صرفاً صورت‌مسئله را برای بودجه سالانه دولت حل کند؟ در هر دو حالت، اگر مجلس به آن چراغ سبز ندهد، باید منتظر نسخه‌ای جدید، واقع‌بینانه‌تر و شاید کمتر خسارت‌بار باشیم.