در گام نخست، کاهش زمان صدور کارت سوخت از حدود یک‌ماه به تنها هفت روز، بدون نیاز به مراجعه حضوری به پلیس+۱۰، اقدامی مثبت و درخور توجه است؛ تحولی که اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند میلیون‌ها نفر از متقاضیان کارت المثنی یا نوشماره را از بروکراسی طاقت‌فرسا نجات دهد و از طرف دیگر، گامی جدی در مسیر دولت الکترونیک باشد.

البته این موفقیت تنها در صورتی تداوم می‌یابد که زیرساخت سامانه اینترنتی شرکت ملی پخش، در برابر حجم بالای درخواست‌ها و ترافیک ناگهانی مقاوم باشد. چرا که تجربه‌های مشابه در گذشته، از جمله سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن یا سامانه‌های فروش اینترنتی کالاهای یارانه‌ای، بارها نشان داده‌اند که طراحی فنی ناپایدار می‌تواند بهترین تصمیمات را به ضد خود تبدیل کند.

اما محور دوم نشست، که به‌مراتب حساس‌تر است، سیاست جدید وزارت نفت در قبال تخصیص سهمیه گازوئیل به ناوگان دیزلی کشور بود؛ از اول تیرماه، قرار است سهمیه گازوئیل نه صرفاً بر اساس مالکیت خودرو یا سهمیه ثابت، بلکه مبتنی بر عملکرد واقعی در مسیر و ثبت بارنامه معتبر تخصیص یابد. این تصمیم، در ظاهر راهکاری شفاف و منطقی برای مقابله با پدیده مزمن بارنامه‌های صوری و قاچاق سوخت است، اما در عمل، اجرای موفق آن وابسته به هماهنگی دقیق چندین سامانه و دستگاه اجرایی است که سابقه مطلوبی در همکاری بین‌بخشی ندارند.

ویس‌کرمی خود به‌صراحت اذعان کرد که سامانه‌هایی مانند سپهتن و سیپاد که قرار بود از سال‌ها پیش اطلاعات ناوگان را به‌صورت برخط پایش کنند، یا اجرایی نشده‌اند یا هنوز کامل نیستند. در چنین شرایطی، اگر وزارت نفت بخواهد صرفاً با اتکای به اطلاعات ناقص یا ناقض این سامانه‌ها سهمیه‌بندی را تغییر دهد، خطر بروز بی‌عدالتی در تخصیص سوخت، نارضایتی رانندگان فعال و حتی اخلال در چرخه حمل‌ونقل کالاها بسیار بالا خواهد بود.

نکته قابل توجه دیگر، سه‌نرخی شدن قیمت گازوئیل است که قرار است از تیرماه اعمال شود. نرخ اول برای ناوگان فعال، همچنان ۳۰۰ تومان باقی می‌ماند. نرخ دوم، برای مصارف فراتر از سهمیه، نصف قیمت خرید پالایشگاه است و نرخ سوم، قیمت آزاد، معادل نرخ کامل پالایشگاهی. گرچه این نظام پلکانی در ظاهر به هدفمند شدن یارانه انرژی کمک می‌کند، اما به‌طور بالقوه می‌تواند زمینه‌ساز رانت، بازار سیاه و تفاوت‌های ناعادلانه در هزینه حمل‌ونقل در مناطق مختلف کشور نیز شود و حتی با فرض شفافیت کامل در ثبت عملکرد ناوگان، کنترل سوءاستفاده از کارت‌های سوخت اضطراری یا تقلب در ثبت بارنامه، خود چالش مستقلی است که حل آن صرفاً با مصوبه و نیت خوب ممکن نیست و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اصولی است.

در نهایت، به‌رغم همه ملاحظات، مسیر کلی سیاست‌گذاری وزارت نفت در دوره جدید، حرکتی از توزیع یارانه کور به سوی تخصیص هوشمندانه و عملکردمحور است؛ این جهت‌گیری، اگر با اصلاحات زیرساختی، تکمیل سامانه‌های نظارتی، ارتقای سطح شفافیت میان دستگاه‌های ذی‌ربط و به‌ویژه آموزش و اطلاع‌رسانی به رانندگان همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی کشور باشد، ولی اگر این مسیر صرفاً در سطح کاغذ و مصوبه بماند، به‌سرعت با مقاومت بدنه اجرایی و نارضایتی عمومی مواجه خواهد شد.

حالا اما همه نگاه‌ها به تیرماه دوخته شده؛ ماهی که در آن سیاست‌ تازه گازوئیلی دولت، از سطح ابلاغیه به مرحله اجرا خواهد رسید؛ این آزمون، نه فقط سنجشی برای وزارت نفت، بلکه معیاری برای میزان آمادگی دولت در تحقق عدالت سوختی در یکی از پرتنش‌ترین بخش‌های یارانه‌ای کشور است.