بر اساس این صورتجلسه، قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی مهر با کسر پنج درصد از قیمت فوب و همچنین کسر پنج دلار تعیین می‌شود؛ قیمتی که باید به تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز برسد.

همچنین بند مهم دیگری در این سند تصریح می‌کند که در صورت بروز اختلاف، پتروشیمی جم از ارجاع موضوعات به داوری خودداری کند؛ موضوعی که اخیرا در حکم دادگاه تجدیدنظر نیز به آن استناد شده و استدلال داوری را رد کرده است.

در همین حال، کارشناسان صنعت پتروشیمی با یادآوری نقش فعال شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حل‌وفصل اختلافات بین مجتمعی در سال‌های گذشته، از بی‌تفاوتی این نهاد حاکمیتی در شرایط فعلی انتقاد کرده‌اند. به گفته آنان، این بی‌ تفاوتی در تضاد با انتظارات فعالان صنعت پتروشیمی است که خواستار حل اختلافات درون‌صنعتی و جلوگیری از ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی هستند.

به بیان دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۹۳ با ورود به موقع و درست به موضوعات اختلافی در بین شرکت ها و پیگیری آنها مانع از طرح دعوی در دادگاه ها می شد اما متاسفانه در سال های اخیر بخصوص در شرایط فعلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در یک بی تفاوتی محض فرو‌رفته است!