نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته “نفتی‌ها” به ماجرای کوچ دیپلماسی انرژی از وزارت نفت تا هتل‌های پنج‌ستاره دوبی می‌پردازد؛ وقتی اتاق مذاکره در تهران خالی‌ست و صدای چانه‌زنی‌ها از برج‌های براق دبی به گوش می‌رسد، باید پرسید: چه شد که پایتخت انرژی خاورمیانه، پایتخت مذاکرات نفتی‌اش را از دست داد؟

دبی، این روزها فقط یک شهر تجاری یا توریستی نیست؛ شده محل رسمی قرارهای نفتی ایران. در یک تغییر نقش تلخ و بی‌سروصدا، مذاکره‌کنندگان شرکت‌های ایرانی – از دولتی گرفته تا خصوصی و شبه‌دولتی – حالا برای هر توافق یا دیداری، پاسپورتشان را آماده سفر به امارات می‌کنند. چرا؟ چون طرف خارجی دیگر پایش را در تهران نمی‌گذارد.

ترس از تبعات سیاسی، مهر ایران در گذرنامه‌ها، محرومیت از ویزای آمریکا یا اروپا، همه عواملی هستند که مدیران شرکت‌های خارجی را از سفر به ایران منصرف کرده‌اند. آنها حالا از موضع بالا، در شهرهای ثالث – عمدتاً دبی – آدرس و ساعت جلسه را اعلام می‌کنند، و نمایندگان ایرانی بدون حق انتخاب، باید در آن محل حاضر شوند. صندلی میز مذاکره دیگر به ما تعلق ندارد، ما صرفاً دعوت‌شده‌ایم.

حالا دبی نه فقط میزبان دفاتر منطقه‌ای شرکت‌های بزرگ دنیاست، بلکه سکوی ارتباط ایران با جهان شده؛ سکوئی که شاید روزی در تهران بنا بود برپا شود.

اما سؤال مهم‌تر این‌جاست: وقتی قدرت چانه‌زنی‌ات در جغرافیا رقم می‌خورد، و حتی نمی‌توانی محل گفت‌وگو را تعیین کنی، آیا در خود گفت‌وگو، صدایت شنیده خواهد شد؟ یا تنها به‌دنبال گرفتن حداقلی‌ترین امتیازاتی هستی که طرف مقابل حاضر است در حاشیه خاک خودش به تو بدهد؟

در نهایت باید خاطر نشان کرد،  در جهانی که محل جلسه هم معنا دارد، شاید آن‌چه در دوبی جریان دارد، تنها مذاکره نفتی نیست؛ بلکه نمایشی بی‌صدا از افول استقلال اقتصادی در سایه تحریم، دیپلماسی ضعیف، و سیاست‌هایی که قدرت چانه‌زنی را نه فقط از میدان، بلکه حتی از نقشه حذف کرده‌اند.

حاشیه دوم این هفته هم به ماجرای در راه بودن نرخ سوم بنزین می‌پردازد؛ هادی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در تازه‌ترین اظهارنظرش آب پاکی را روی دست مردم ریخت: «فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم»؛ اما بلافاصله از سناریوی «نرخ سوم» رونمایی کرد. جمله‌ای که در قاموس سیاست، نه نشانه اطمینان، بلکه پیش‌درآمد تغییر است.

درست مثل سیاست‌های ارزی، وقتی چیزی به‌اسم “نرخ سوم” وارد معادله می‌شود، معنایش ساده است: سهمیه فعلی می‌ماند، نرخ آزاد هم پابرجاست، اما یک نرخ جدید تعریف می‌شود؛ معمولاً برای مصرف “مازاد”، یا بهتر بگوییم، برای قبضی که هر ماه مردم با آن مواجه خواهند شد.

افزایش قیمت مستقیم نه، اما تغییر مدل فروش، سهمیه‌بندی جدید و چندنرخی شدن سوخت، همه نشانه‌هایی‌ست که می‌گوید بنزین فعلاً گران نمی‌شود، اما چیزی شبیه گران شدن، در راه است یا حتی به تعبیری تصمیم به گرانی گرفته شده، اما هنوز اسمش را نمی‌شود گفت.

حاشیه بعدی این هفته هم به ۲۴برابرشدن ناگهانی قیمت سوخت هواپیما می‌پردازد؛ هیچ‌کس انتظار نداشت ناوگان فرسوده و نیمه‌جان هوایی ایران، این‌بار نه با تحریم یا سقوط ارز، بلکه با سوخت داخلی زمین‌گیر شود. اما شد. یک تصمیم بی‌صدا و ناگهانی، و نرخ سوختی که از ۶۰۰ تومان به ۱۴هزار و ۳۳۹ تومان رسید؛ یعنی ۲۴ برابر در یک چشم‌به‌هم‌زدن.

شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند نه تنها از این تصمیم خبر نداشتند، بلکه تا یک ماه آینده هم بلیت‌های خود را پیش‌فروش کرده‌اند. حالا این تغییر ناگهانی، هر ساعت پرواز را ۶۰۰ هزار تومان گران‌تر می‌کند، آن‌هم برای بلیت‌هایی که قبلاً فروخته شده. یعنی زیان قطعی، بدون حتی یک فرصت برای تعدیل یا جبران.

موضوع فراتر از رقم‌هاست. این، ضربه به یک صنعت بحران‌زده است که مدت‌هاست با ناوگان فرسوده، قطعه‌های قاچاق، محدودیت‌های شدید پروازی و نبود سرمایه‌گذار واقعی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین وضعیتی، تصمیم‌گیری بدون اطلاع قبلی – آن‌هم با چنین شدتی – نه فقط ضدتوسعه، که ضدمنطق است.

دولت می‌گوید آزادسازی قیمت سوخت منطقی‌ست. ایرلاین‌ها هم می‌گویند مخالفتی ندارند، اما نه بدون اطلاع، نه بدون مهلت، نه یک‌شبه. افزایش نرخ باید قانون‌مند باشد، نه شوک‌آور.

در اقتصاد، حتی حقیقت هم اگر بی‌خبر گفته شود، می‌تواند ویرانگر باشد. این‌بار حقیقت، با ۲۴ برابر شدن نرخ سوخت، به پرواز درنیامد؛ سقوط کرد.

حاشیه آخر این هفته هم پشت‌پرده سرمایه‌گذاری برای احیای نفت با دکل حفاری چیست؟/ فرسودگی چاه‌های نفتی بهانه جدید رانت‌جویی می‌پردازد؛ مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای خرید دکل‌های حفاری خبر داد. در شرایطی که بسیاری از چاه‌های نفتی به نیمه دوم عمر خود رسیده‌اند، این پرسش مطرح است که آیا صرف خرید دکل حفاری می‌تواند شرایط تولید نفت را بهبود ببخشد؟

صنعت نفت ایران به دلیل تحریم‌های متعدد بین‌المللی و کمبود سرمایه‌گذاری، با مشکلات متعددی روبه‌روست. چاه‌های نفتی با افت فشار مواجه هستند، چراکه در این سال‌ها تنها به تولید مشغول بوده‌اند و سرمایه‌گذاری برای تعمیر و افزایش بهره‌وری آنها انجام نشده است.

بسیار از کارشناسان بر این عقیده‌اند که بیش از نیمی از چاه‌های نفت ایران که بار عمده تولید نفت را به دوش می‌کشند، در نیمه دوم عمر تولید خود قرار دارند.

آن طور که شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی گزارش داده، مهران مکوندی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، به سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیون دلاری از منابع نفت ایران برای خرید ۱۵ دستگاه حفاری خشکی در سال جاری اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی داخلی شرکت ملی حفاری نیز برای تامین تجهیزات جانبی مانند پمپ‌های سیمان‌کاری و نیتروژن اختصاص داده می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری درباره برنامه‌های گسترده برای نوسازی و بازسازی ناوگان حفاری، ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۵، روند نوسازی ناوگان حفاری شامل دستگاه‌های سبک، نیمه‌سنگین، سنگین و فوق‌سنگین ادامه می‌یابد، ضمن آنکه دستگاه‌های فرسوده از رده خارج شده و جایگزین‌های جدید با توان ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ اسب بخار وارد ناوگان می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حفاری ۱۳۰ تا ۱۵۰ حلقه چاه در سال جاری تاکید کرد: این هدف با همکاری کارفرمایان و تمرکز بر سرمایه‌گذاری محقق می‌شود، همچنین نگرش به نیروی انسانی و تجهیزات به‌عنوان عوامل کلیدی در افزایش راندمان حفاری مورد توجه است.

باید دید آیا صرف خرید دکل‌های جدید کمکی به حوزه حفاری می‌کند؟ آیا بهره‌وری چاه‌ها با استفاده از تکنولوژی‌های جدید افزایش می‌یابد؟ اساسا تامین مالی خرید این تجهیزات در شرایط تحریمی از چه طریق انجام می‌شود و صرف بودجه داخلی کشور برای توسعه صنعت حفاری کافی است؟

پیش‌تر محمود خاقانی، کارشناس انرژی، در مورد وضعیت صنعت حفاری در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: فناوری جدید در صنعت حفاری وجود ندارد. همچنین اکثر دکل‌های موجود نیز ساخت چین بوده و دکل‌ها مدرن نیستند.

او در رابطه با حفاری‌های چند سال اخیر عنوان کرد: با حفاری‌هایی که در چند سال گذشته انجام شده، بعید است امکان افزایش تولید نفت وجود داشته باشد. چراکه این حفاری‌ها عمدتا به دلیل منافع صنعت حفاری انحصاری انجام شده است و به دلیل فرسودگی تجهیزات و بازدهی پایین، قادر به افزایش تولید نفت نیستند.

وی در رابطه با لابی‌گری شرکت‌های حفاری تشریح کرد: شرکت‌های حفاری هر گاه که بیکار می‌شوند از رانت خود استفاده می‌کنند و با لابی‌گری طرح‌هایی را برای تامین منافع خود تصویب می‌کنند.

خاقانی ادامه داد: برای مثال، وزارت نفت تصویب می‌کند که به طور اضطراری باید تولید نفت ۲۵۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. وقتی چنین طرحی تصویب می‌شود، بدان معناست که شرکت‌های حفاری باید تعمیر چاه‌ها و حفاری‌های جدید را شروع کنند. پول چنین طرحی از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ چراکه از صندوق توسعه ملی در همین راستا دلار قرض گرفته می‌شود.

موارد بیان‌شده در مورد صنعت حفاری کشور بسیار حائز اهمیت است. صرف خرید دکل حفاری جدید به‌تنهایی نمی‌تواند به توسعه و افزایش تولید نفت کمک کند. آن هم در شرایطی که بسیاری از چاه‌های نفتی کشور وارد نیمه دوم عمر خود شده‌اند.

چاه‌هایی که وارد نیمه دوم عمر خود شده‌اند، معمولا با مسائلی مانند افت فشار مخزن، افزایش تولید آب یا گاز همراه می‌شوند. در کنار خرید دکل‌های جدید باید به ترمیم چاه، فشارافزایی و موارد دیگری که نیازمند تکنولوژی و فناوری‌های نوین است، توجه کرد.

در این زمینه لازم است که به لزوم ورود تکنولوژی‌های نوین توجه کرد؛ تکنولوژی‌هایی که پیش‌شرط ورود آنها به ایران، تعامل با دنیاست. بسیاری از کشورهای جهان به فناوری‌های نوین برای فشارافزایی، ترمیم چاه و موارد دیگری که منجر به افزایش راندمان چاه‌های نفتی می‌شود، دست یافته‌اند و استفاده از تجربیات آن‌ها، امری ضروری برای صنعت نفت به حساب می‌آید.

در شرایطی که صحبت‌ها در مورد مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم تمامی وجوه اقتصادی و سیاسی کشور را درگیر کرده است، لازم است که به تاثیر سرانجام مذاکرات و رفع تحریم‌ها در افزایش تولید نفت و ورود تکنولوژی‌های جدید در صنعت حفاری توجه کرد.

اما باید دید منافع کسانی که تاکنون از تحریم‌ها سودهای کلانی برده‌اند، اجازه تنفس به صنعت نفت کشور را می‌دهند؟/تجارت نیوز

“لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.”