به گزارش انرژی ها، این موضوع، بحث‌هایی را درباره تعارض منافع و شفافیت مالی نمایندگان مجلس ایجاد کرده است. در ویدیویی که از سخنرانی عمیر منتشر شده، وی با افتخار اعلام می‌کند که قادر است در دولت پست بگیرد، اما به خاطر رای مردم در مجلس باقی مانده است. این اظهارات نشان می‌دهد که او ماندن در مجلس را نه تنها مسئولیت، بلکه به نوعی «منتی» بر سر مردم می‌داند. اما آیا این روش مدیریت مسئولیت‌های نمایندگی با دریافت چنین حقوق‌ها و مزایایی همخوانی دارد؟

نکته قابل توجه این است که در فیش حقوقی عمیر مزایای سختی کار به مدت ۲۲ روز نیز رد شده است. این در حالی است که وی در حال حاضر در کنار سایر نمایندگان، بر صندلی سبز مجلس تکیه زده است. این سوال پیش می‌آید که چگونه می‌توان بر قوانین و مقرراتی که حاکم بر کارمندان، به‌خصوص کارگران در خط تولید هستند نظارت کرد، در حالی که خود این نماینده به جای حضور مؤثر در مجلس و رسیدگی به مسائل مردم، به دریافت حقوق از یک بنگاه اقتصادی دولتی ادامه می‌دهد؟

مدیرعامل لوله‌سازی اهواز، که فردی شناخته‌شده و معتمد در صنعت به شمار می‌رود، اظهار داشته است که کعب عمیر به عنوان یکی از نیروهای وزارت نفت و با ۲۵ سال سابقه در این شرکت، صلاحیت دریافت مزایای سختی کار را دارد. اما این رویکرد باز هم این پرسش را در ذهن جامعه به وجود می‌آورد که آیا این مزایا و حقوق‌های بالا، درست است در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند و هزاران کارگر در کارخانه‌ها بیکار یا با کمبود منابع مواجه هستند؟

به نظر می‌رسد بدنه اجرایی و سیاستمداران تحت پوشش مزایای بالا، از مشکلات واقعی جامعه غافل هستند. نمایندگانی که به ادعای خود نماینده مردم‌اند، به جای حضور فعال در میان مردم و بررسی مشکلات و نیازهای آن‌ها، از مزایای دولتی برخوردار می‌شوند و به نوعی این وضعیت، به شکل ظریفی دوگانگی در مسئولیت‌ها و حقوق‌ها را نشان می‌دهد.

در نهایت این واقعیت که یک نماینده می‌تواند در شرایطی بسیار متفاوت از وضعیت واقعی کارگران و مردم عادی زندگی کند و حقوق‌هایی بالاتر از آنچه که بسیاری از عرق‌ریزان در خطوط تولید دریافت می‌کنند به خود اختصاص دهد، می‌تواند نشانه‌ای ازعدم توفیق نظام نظارتی باشد که باید بر عملکرد این افراد و نهادها نظارت کند. انتظارات ابتدایی از نمایندگان در مجلس، تأمین منافع عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین است، نه تنها دریافتی‌های بی‌مهابا از بنگاه‌های اقتصادی. این موضوع نیاز به بازنگری و بررسی دقیق‌تری دارد تا بتوان به بهبود شفافیت و عدالت اجتماعی دست یافت.

در نهایت، سؤال اصلی این است که آیا چنین رفتارهایی می‌تواند به ایجاد اعتماد عمومی منجر شود یا تنها عمق شکاف میان مردم و نمایندگان را بیشتر خواهد کرد؟