به گزارش انرژی ها، این انتصاب به رغم وجود پرونده‌ها و تخلفات متعدد در سوابق کاری وی، دقت نهادهای نظارتی و عمومی را به شدت برانگیخته است.

مهدی عبوری که به تازگی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ به این سمت منصوب شده است، در گذشته به عنوان شهردار ساری فعالیت کرده و در طول دوران مسئولیت خود با انتقادات و افشاگری‌هایی روبرو شده است. روال متعارف در تغییرات مدیریتی معمولاً به دنبال تقویت شفافیت و ایجاد تغییرات مثبت در سیستم‌ها است، اما با این انتخاب، به نظر می‌رسد که این رویکرد در حال متزلزل شدن است.

از جمله موارد جدی که در سوابق عبوری وجود دارد، می‌توان به اخذ تخفیف‌ها و معافیت‌های غیرقانونی به نهادهای دولتی و افراد خصوصی اشاره کرد. طبق گزارشات، وی بخشی از این تخلفات را با هدف تسهیل روند امور برای خود و همکارانش، انجام داده است که پیامدهای منفی مالی و اداری از آن نشأت گرفته است.

یک مورد نگران‌کننده دیگر، صدور گواهی‌نامه‌های خلاف واقع و پرداخت‌های غیرقانونی به پیمانکاران است که نشان‌دهنده خلق محیطی پر از فساد وعدم رعایت قانون است. این ناهنجاری‌ها نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند بلکه نشانه‌ای از تبعات خطرناک ناشی از امکانات و اختیارات نامناسب به افراد ناکارآمد است.

پس از اعطای حکم انفصال دائم از خدمات دولتی به عبوری، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح نامه‌نگاری کرد و خواستار توضیحات در این مورد شد. این واکنش نشان‌دهنده آن است که نهادهای نظارتی به خوبی به این موضوع توجه دارند، اما سوال کلیدی این است که آیا توانایی جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی را دارند؟

در عصر معاصر، انتظارات عمومی از نهادهای نظارتی به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است. این نهادها باید نه تنها به تحقق شفافیت و حسابرسی بپردازند بلکه باید روندی سختگیرانه‌تر در احراز صلاحیت مدیران را به کار بگیرند. مسئولیت این نهادها نیز به عهده گرفتن نقشی پیشگیرانه و رفع مشکلات ساختاری در مدیریت منابع عمومی و سرمایه‌های مردم است.

در نهایت، انتصاب مهدی عبوری به عنوان مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، نقطه عطفی در تجدید نظر در رویکردهای مدیریتی و نظارتی به شمار می‌آید. تکرار چنین انتخاب‌های نامناسب خطرات جبران‌ناپذیری برای حقوق بازنشستگان و سایر اقشار مردم به دنبال خواهد داشت. به طور کلی، انتظار می‌رود که با توجه به سوابق عبوری، اقدامات جدی‌تری از سوی نهادهای نظارتی و مسئولین کشور صورت گیرد تا ادعای عدالت و شفافیت در مدیریت منابع عمومی مرور شود.