به گزارش انرژی ها، با این حال، این رویداد به رغم پتانسیل‌های خود، از زوایای مختلف قابل تحلیل و بررسی است و ممکن است در بلندمدت به زیان این شرکت‌ها تمام شود.

به‌ترتیب، بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که میانگین تقسیم سود قابل تخصیص هلدینگ خلیج فارس (فارس) در سه سال گذشته حدود ۳۸ درصد بوده است. با فرض برآورد سود خالص این برند به مبلغ ۹۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال مالی منتهی به خردادماه ۱۴۰۴، رقم قابل تخصیص در این مدت به ۳۴/۲ همت خواهد رسید. با توجه به سهم شرکت‌های پتروشیمی از این سود، برای چهار شرکت مذکور، به ازای هر کدام ۱/۴ همت و سهم پتروشیمی پردیس حدود ۷۵۲ میلیارد تومان خواهد بود.

مهمترین نکته اینجاست که پتروشیمی پردیس، تا پایان آذرماه امسال، ۲۷/۷ همت (معادل ۳۷۰ میلیون یورو) از دولت طلب دارد. در صورت دریافت این مبلغ، می‌توانستند منابع مالی مناسبی برای پروژه ۳۰۰ میلیون یورویی پتروشیمی «همت» تأمین کنند. این در حالی است که با توجه به وضعیت فعلی، انتظار دریافت سودی معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان از مجمع هلدینگ خلیج فارس در شرایط افزایشی نرخ ارز حاکم بر بازار، مد نظر قرار می‌گیرد.

شرکت‌های پتروشیمی تحت تاثیر تهاتر مذکور، بیش از اینکه از حمایت مالی بهره‌مند شوند، ممکن است با چالش‌های جدیدی روبرو شوند. چرا که پروژه‌های سنگین توسعه‌ای این شرکت‌ها نیازمند تأمین مالی پایدار و مطمئن می‌باشد و تهاتر، در بهترین حالت، یک منبع محدود و نقطه‌ای از امید را فراهم می‌آورد.

در نتیجه، این رویداد مطرح شده، بیشتر به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت برای مدیریت بحران مالی به نظر می‌رسد و شایسته است که مسئولان به دنبال راهکارهای تازه و پایدار برای بهبود وضعیت مالی صنایع پتروشیمی کشور باشند. در نهایت، تنها زمان می‌تواند اثربخشی این تصمیم بزرگ را بر توان اقتصادی شرکت‌های پتروشیمی مشخص کند.