به گزارش میز نفت، تشدید ناترازی گاز و احتمال اعمال محدودیت خوراک صنایع در زمستان، بار دیگر موضوع نحوه تخصیص گاز به مجتمع‌های پتروشیمی را در مرکز توجه قرار داده است. در شرایطی که منابع گازی برای پاسخ‌گویی به همه نیازها محدود است، پرسش اصلی تنها این نیست که کدام واحد تولیدی باید با کاهش خوراک روبه‌رو شود؛ بلکه باید مشخص شود هر مترمکعب گاز در کدام بخش بیشترین منفعت اقتصادی را برای کشور ایجاد می‌کند.

سمانه غیبی، کارشناس و فعال اقتصادی، در گفت‌وگو با تسنیم تأکید کرده است که تخصیص گاز بدون معیارهای اقتصادی شفاف می‌تواند به توقف واحدهایی منجر شود که نقش مهمی در زنجیره تولید، صادرات و تأمین نیاز داخلی دارند.

 

پتروشیمی‌ها با کمتر از ۱۰ درصد گاز، ۲۲ میلیارد دلار محصول تولید کردند

براساس آمار اعلام‌شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این صنعت در سال ۱۴۰۴ با مصرف کمتر از ۱۰ درصد گاز کشور، بیش از ۷۵ میلیون تن محصول به ارزش بیش از ۲۲ میلیارد دلار تولید کرده است. در همین سال، ظرفیت اسمی تولید پتروشیمی‌ها بیش از ۱۰۱ میلیون تن بوده؛ فاصله‌ای که بخشی از آن به محدودیت خوراک و موانع بهره‌برداری از ظرفیت نصب‌شده مربوط می‌شود.

غیبی معتقد است در شرایط کمبود گاز، نمی‌توان سهمیه مجتمع‌ها را صرفاً بر اساس ظرفیت اسمی تعیین کرد. دو واحد پتروشیمی ممکن است مقدار مشابهی گاز دریافت کنند، اما از نظر ارزش اقتصادی محصول، میزان مصرف انرژی، اشتغال پایین‌دستی و هزینه توقف تولید تفاوت قابل‌توجهی داشته باشند.

به گفته این کارشناس، معیار اصلی باید منفعت اقتصادی خالص حاصل از تخصیص هر مترمکعب گاز باشد. برای محاسبه این شاخص نیز باید درآمد فروش، هزینه خوراک، مصرف سوخت، حمل‌ونقل، تخفیف‌های صادراتی و سایر هزینه‌های عملیاتی در نظر گرفته شود. قیمت بالاتر یک محصول به‌تنهایی به معنای ارزش افزوده بیشتر آن نیست.

 

خوراک و سوخت؛ دو مصرف متفاوت گاز در پتروشیمی

یکی از نکات مهم در سهمیه‌بندی گاز، تفکیک مصرف خوراک از سوخت است. گاز در برخی مجتمع‌ها ماده اولیه تولید محصول محسوب می‌شود و در بخش‌های دیگر برای تأمین انرژی و راه‌اندازی تجهیزات به کار می‌رود.

غیبی تأکید دارد واحدهایی که امکان استفاده از سوخت جایگزین دارند، نباید با مجتمع‌هایی که قطع گاز به معنای توقف تأمین ماده اولیه تولید آنهاست، در یک گروه قرار بگیرند.

حتی مجتمع‌های تولیدکننده یک محصول مشابه نیز ممکن است بهره‌وری یکسانی نداشته باشند. برای نمونه، دو کارخانه متانول به دلیل تفاوت فناوری، عمر تجهیزات و شرایط عملیاتی می‌توانند برای تولید هر تن محصول، مقادیر متفاوتی گاز مصرف کنند.

از این رو، تعیین ضریب ثابت برای همه واحدها نمی‌تواند مبنای دقیقی برای تخصیص گاز باشد. میزان واقعی مصرف و مقدار محصول قابل فروش باید بر اساس اطلاعات عملیاتی هر مجتمع محاسبه شود.

 

متانول یا اوره؛ کدام‌یک در اولویت گازدهی است؟

یکی از پرسش‌های مهم در سیاست‌گذاری گاز پتروشیمی‌ها، اولویت میان تولید متانول و اوره است. این دو محصول از نظر بازار هدف، نقش اقتصادی و آثار توقف تولید تفاوت‌هایی دارند.

متانول از محصولات مهم صادراتی ایران است و چین بازار اصلی آن به شمار می‌رود. با این حال، تمرکز بر یک بازار عمده، هزینه حمل‌ونقل و تخفیف‌های صادراتی می‌تواند درآمد واقعی تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

در مقابل، اوره علاوه بر جایگاه صادراتی، با تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی و امنیت غذایی ارتباط مستقیم دارد. کاهش تولید این محصول ممکن است علاوه بر درآمد صادراتی، عرضه داخلی کود را نیز تحت فشار قرار دهد.

با این حال، غیبی معتقد است نمی‌توان برای همیشه یکی از این دو محصول را در اولویت قرار داد. قیمت‌های جهانی، میزان موجودی انبارها، نیاز بازار داخلی و تعهدات صادراتی متغیر هستند و ممکن است در دوره‌های مختلف، اولویت اقتصادی میان متانول و اوره تغییر کند.

 

توقف یک مجتمع می‌تواند چندین صنعت را متأثر کند

تأثیر محدودیت گاز فقط به تولید مستقیم یک کارخانه محدود نمی‌شود. برخی محصولات پتروشیمی خوراک واحدهای پایین‌دستی هستند و توقف تولید آنها می‌تواند فعالیت چندین مجموعه صنعتی دیگر را نیز مختل کند.

به همین دلیل، ارزیابی اولویت گازدهی باید میزان وابستگی صنایع پایین‌دستی به محصولات هر مجتمع و تعداد مشاغل مرتبط با آن را نیز در نظر بگیرد. تعداد کارکنان یک کارخانه به‌تنهایی شاخص مناسبی برای سنجش آثار اقتصادی قطع گاز نیست.

هزینه توقف و راه‌اندازی مجدد نیز در مجتمع‌های مختلف یکسان نیست. بعضی واحدها می‌توانند تولید خود را به‌تدریج کاهش دهند، اما در برخی فرایندهای صنعتی، توقف ناگهانی خوراک ممکن است به تجهیزات آسیب بزند و بازگشت به ظرفیت قبلی را چند روز به تأخیر بیندازد.

از سوی دیگر، تعهدات صادراتی و قراردادهای فروش نیز اهمیت دارند. تأخیر در تحویل محصول ممکن است جریمه‌های قراردادی، از دست رفتن مشتریان خارجی و کاهش اعتبار تجاری تولیدکننده را به دنبال داشته باشد.

 

آسیب به ظرفیت گاز کشور و ضرورت برنامه‌ریزی زمستانی

نگرانی درباره تأمین گاز صنایع در شرایطی افزایش یافته که بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور همچنان خارج از مدار قرار دارد. براساس گزارش‌های منتشرشده به نقل از مسئولان شرکت ملی گاز، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت روزانه تولید گاز که در حملات نظامی آسیب دیده بود، هنوز به مدار بازنگشته است.

در چنین شرایطی، محدودیت‌های ناگهانی خوراک می‌تواند برنامه‌ریزی تولید، تأمین مواد اولیه، اجرای قراردادهای تجاری و مدیریت بازارهای صادراتی را دشوارتر کند.

غیبی تأکید کرده است که دولت باید پیش از آغاز محدودیت‌ها، ترکیب شاخص‌های تخصیص گاز را مشخص کند. ارزش افزوده، درآمد صادراتی، نیاز بازار داخلی، اشتغال در صنایع پایین‌دستی، بهره‌وری انرژی و هزینه توقف و راه‌اندازی مجدد از جمله معیارهایی هستند که باید در این تصمیم‌گیری لحاظ شوند.

 

گاز باید به کدام بخش پتروشیمی برسد؟

مسئله اصلی در مدیریت ناترازی گاز، صرفاً فعال نگه‌داشتن بیشترین تعداد مجتمع‌های پتروشیمی نیست. سیاست‌گذار باید مشخص کند کدام واحد با دریافت گاز، بیشترین منفعت اقتصادی و صنعتی را برای کشور ایجاد می‌کند و توقف کدام واحد کمترین خسارت را به زنجیره تولید وارد خواهد کرد.

شفافیت در معیارهای سهمیه‌بندی، اعلام زودهنگام محدودیت‌ها و استفاده از داده‌های واقعی مصرف و تولید می‌تواند از تصمیم‌های مقطعی جلوگیری کند. در غیر این صورت، محدودیت گاز ممکن است علاوه بر کاهش تولید مستقیم، به صادرات، صنایع پایین‌دستی و بازار داخلی نیز آسیب بزند.

منبع : تسنیم