تنها داماد صنعت پتروشیمی در پی صدور حکم قضایی از ورود به شرکت و سایت پتروشیمی منع شده و بر اساس اطلاعات موجود قرار است سرپرست جدید این شرکت از سوی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بزودی معرفی شود.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که «نفت ما» پیش از این در گزارش‌های مختلف نسبت به ضرورت بررسی دقیق سوابق و عملکرد مدیران و پرهیز از قرار گرفتن افراد فاقد صلاحیت در جایگاه‌های مدیریتی هشدار داده بود.

درخصوص پرونده مالی منتسب به وی نیز ادعاهایی درباره محکومیت نامبرده به بازگرداندن دهها میلیون یورو مطرح شده است که جزئیات و مبنای قضایی آن باید بر اساس اسناد و احکام رسمی منتشر شود.

همچنین درباره یکی از مدیران نزدیک به وی که در مقطعی سمت معاونت نامبرده را بر عهده داشته و قبلا نیز در پرونده پتروشیمی بوشهر بازداشت شده بود نیز مطالبی مطرح شده که برای انتشار قطعی آن نیاز به تایید رسمی مراجع ذی‌صلاح وجود دارد.

«نفت ما» پیش از این نیز نسبت به سو استفاده احتمالی از اعتبار و نسبت‌های خانوادگی افراد صاحب نفوذ برای تثبیت موقعیت مدیریتی هشدار داده بود و تاکید کرده بود جایگاه مدیریتی در صنعت پتروشیمی باید بر مبنای صلاحیت حرفه‌ای و سابقه مدیریتی و سلامت عملکرد تعیین شود نه اتکا به نام و ارتباطات فامیلی!

اکنون که موضوع داماد صنعت پتروشیمی وارد مرحله قضایی شده است، این هشدارها بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است؛ چرا که هزینه بی‌توجهی به نشانه‌های هشداردهنده در نهایت فقط متوجه یک مدیر یا یک شرکت نیست و می‌تواند اعتماد عمومی به ساختار مدیریتی یک صنعت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.