به گزارش میزنفت، پرونده تغییرات مدیریتی در هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس وارد مرحله‌ای شده که دیگر مسئله فقط ماندن یا رفتن یک مدیر نیست. اکنون دو فرآیند در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ از یک سو سهامدارانی که نمایندگان جدید خود را معرفی کرده‌اند و فرآیند بررسی صلاحیت آنها نیز طی شده و از سوی دیگر، استناد مدیریت فعلی هلدینگ به دستور دفتر رئیس‌جمهور برای متوقف‌کردن تغییرات مدیریتی. نتیجه، شکل‌گیری یک بلاتکلیفی در رأس یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور است.

 براساس اطلاعات موجود، در هفته‌های گذشته تغییر نمایندگان برخی سهامداران هلدینگ خلیج فارس در دستور کار قرار گرفت. در همین چارچوب، محمود امین‌نژاد و حسن عباس‌زاده به‌عنوان گزینه‌های جدید برای حضور در هیئت‌مدیره مطرح شدند و فرآیند بررسی صلاحیت حرفه‌ای آنها در سازمان بورس نیز انجام شد. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد رئیس اداره بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، صلاحیت حرفه‌ای این دو نفر را برای عضویت در هیئت‌مدیره هلدینگ تأیید کرده است.

 

بورس مانع قانونی ندید

این مرحله از آن جهت اهمیت دارد که یکی از موانع حضور افراد معرفی‌شده در هیئت‌مدیره شرکت بورسی، موضوع احراز صلاحیت حرفه‌ای است. با صدور تأییدیه مربوط، دست‌کم از منظر این فرآیند نظارتی، مانع اعلام‌شده‌ای برای عضویت افراد معرفی‌شده باقی نمانده بود.

در ادامه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با اتکا به تغییر نمایندگان سهامداران و طی‌شدن فرآیندهای مربوط، موضوع اعمال تغییرات در ترکیب هیئت‌مدیره را پیگیری کرد. انتظار طبیعی این بود که اختلافات احتمالی در چارچوب اساسنامه شرکت، حقوق سهامداران، مقررات تجارت و الزامات بازار سرمایه تعیین تکلیف شود. اما ماجرا در این نقطه متوقف نماند.

 

ورود نامه ریاست‌جمهوری

محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، در مکاتبه با سازمان بورس اعلام کرده است که دفتر رئیس‌جمهور تغییرات مدیریتی هلدینگ را متوقف کرده است. انتشار این نامه عملاً پرونده را از یک فرآیند معمول تغییر نمایندگان سهامداران به مسئله‌ای پیچیده‌تر تبدیل کرد. 

در نتیجه، اکنون پرسش اصلی دیگر این نیست که چه کسی باید مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره خلیج فارس باشد. سؤال مهم‌تر این است که مرجع نهایی تعیین تکلیف ساختار مدیریتی یک شرکت بورسی با سهامداران متعدد کدام است و دستور توقف تغییرات مدیریتی چه نسبتی با حقوق قانونی سهامداران و فرآیندهای بازار سرمایه دارد؟

اگر سهامداری طبق اختیارات قانونی خود نماینده‌اش را تغییر دهد و فرد جدید نیز مراحل لازم برای احراز صلاحیت را پشت سر بگذارد، نحوه و مبنای حقوقی توقف این فرآیند باید به‌صورت شفاف اعلام شود. در مقابل، اگر دستور ریاست‌جمهوری یا دفتر رئیس‌جمهور مستند به اختیار قانونی مشخصی است که اجرای تغییرات را متوقف می‌کند، این مبنا نیز باید روشن شود.

 

مسئله شریعتمداری یا عباس‌زاده است؟

تقلیل این اختلاف به رقابت محمد شریعتمداری با حسن عباس‌زاده یا محمود امین‌نژاد، اصل مسئله را پنهان می‌کند. هلدینگ خلیج فارس یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های پتروشیمی و بورسی کشور است و تصمیم‌گیری درباره مدیریت آن نمی‌تواند برای مدت طولانی در فضای اختلاف میان سهامداران، وزارت نفت، مدیریت شرکت، سازمان بورس و نهاد ریاست‌جمهوری معلق بماند.

در چنین ساختاری، حتی اگر هر یک از طرفین برای موضع خود استدلال حقوقی داشته باشند، ادامه وضعیت موجود خود به یک ریسک مدیریتی تبدیل می‌شود. هیئت‌مدیره و مدیرعامل یک هلدینگ بزرگ باید درباره سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، پروژه‌ها، تولید، صادرات و شرکت‌های تابعه تصمیم بگیرند. باقی‌ماندن پرسش درباره ترکیب نهایی هیئت‌مدیره، طبیعتاً می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را دشوار کند.

 

سهامدار دقیقاً چه اختیاری دارد؟

پرونده خلیج فارس یک سؤال بنیادی‌تر درباره نظام راهبری شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی ایجاد کرده است: اگر سهامدار نتواند در چارچوب قانون نماینده خود را تغییر دهد، حدود اختیارات مالکانه او کجاست؟

در طرف مقابل نیز باید پرسید آیا صرف معرفی نماینده و دریافت تأیید صلاحیت حرفه‌ای از بورس برای تحقق نهایی تغییر کافی است یا مراحل دیگری از جمله تشریفات قانونی هیئت‌مدیره و مجمع باید طی شود؟

پاسخ دقیق به همین پرسش‌هاست که می‌تواند مشخص کند اقدام کدام طرف با مقررات شرکت و بازار سرمایه انطباق بیشتری دارد. تأیید صلاحیت بورس به‌تنهایی لزوماً به معنای تکمیل تمام تشریفات تغییر هیئت‌مدیره نیست؛ همان‌طور که یک دستور اداری برای توقف تغییرات نیز بدون روشن‌شدن مبنای حقوقی آن نمی‌تواند جایگزین توضیح درباره حقوق سهامداران و الزامات یک شرکت بورسی شود.

 

همه راه‌ها به پاستور ختم می‌شود؟

 نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا زمانی شکل می‌گیرد که حل اختلافات در یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور از سازوکارهای شرکتی فاصله بگیرد و برای تعیین تکلیف هر تغییر مدیریتی، پای بالاترین سطح اجرایی کشور به میان کشیده شود.

ورود رئیس‌جمهور به یک پرونده مدیریتی ممکن است در شرایط خاص توجیه اجرایی داشته باشد، اما تبدیل‌شدن چنین مداخلاتی به رویه، پرسش‌های جدی درباره حاکمیت شرکتی ایجاد می‌کند. شرکت بورسی باید تا حد امکان براساس قواعد مشخص اداره شود؛ سهامدار حقوق معلوم داشته باشد، نهاد ناظر وظیفه مشخصی ایفا کند و هیئت‌مدیره نیز از مسیر تعریف‌شده در قانون و اساسنامه انتخاب شود.

در غیر این صورت، اعتبار فرآیندهای رسمی نیز زیر سؤال می‌رود. اگر معرفی سهامدار، بررسی‌های حقوقی و تأیید صلاحیت نهاد ناظر در نهایت با یک مکاتبه متوقف شود، باید دقیقاً مشخص باشد این توقف بر پایه کدام اختیار قانونی صورت گرفته است.

 

هزینه بلاتکلیفی برای پتروشیمی

این پرونده یک برنده و چند بازنده بالقوه دارد؛ اما بزرگ‌ترین بازنده ادامه اختلاف می‌تواند خود صنعت پتروشیمی باشد.موضوع اصلی نباید این باشد که محمد شریعتمداری بماند یا حسن عباس‌زاده و محمود امین‌نژاد وارد هیئت‌مدیره شوند. مسئله اصلی، تعیین تکلیف سریع، شفاف و قانونی مدیریت هلدینگ خلیج فارس است.

سهامداران باید بتوانند حقوق قانونی خود را اعمال کنند، سازمان بورس باید جایگاه نظارتی خود را حفظ کند، دولت نیز اگر مستند قانونی برای توقف تغییرات دارد آن را شفاف اعلام کند و مدیریت هلدینگ باید تابع نتیجه همین فرآیند باشد.

ادامه وضعیتی که در آن هر طرف نامه‌ای در دست دارد و تصمیم نهایی همچنان محل مناقشه است، برای مجموعه‌ای در ابعاد خلیج فارس قابل دوام نیست. اختلاف بر سر یک یا چند صندلی هیئت‌مدیره نباید به نقطه‌ای برسد که ثبات مدیریتی بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور هزینه آن را بپردازد.