نفتی ها /شنیده‌ها حاکی از آن است که تریدر «م-ت» که حدود ۳۵۰ میلیون دلار از وجوه حاصل از فروش نفت را تاکنون بازنگردانده، قرار است به‌جای تسویه نقدی این بدهی، حدود ۸ تا ۱۰ هزار دستگاه خودروی لوکس وارداتی متعلق به خود را به اهداف واگذار کند.

براساس این شنیده‌ها، خودروها قرار است به هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ واگذار شوند تا در نهایت منابع حاصل از فروش آنها به وزارت نفت بازگردد. با این حال، این سازوکار دست‌کم سه ابهام جدی ایجاد می‌کند:

۱. این تریدر طی ماه‌های گذشته هم از نگه‌داشتن منابع حاصل از فروش نفت منتفع شده و اکنون نیز قرار است خودروهای لوکس باقی‌مانده خود را، احتمالاً با لحاظ سود در قیمت نهایی، به‌عنوان ابزار تسویه بدهی واگذار کند. به بیان ساده، هم از منابع نفتی سود برده و هم از فروش خودروهای خود منتفع می‌شود؛ یعنی با یک تیر چند نشان.

۲. در شرایط فعلی، اولویت کشور واردات و توزیع خودروهای لوکس است یا تأمین کالاهای اساسی و کاهش فشار معیشتی بر مردم؟ اگر قرار بر تهاتر بوده، چرا به جای خودروهای لوکس، کالاهای اساسی یا اقلام مورد نیاز کشور وارد نشده است؟

۳. این سازوکار و مذاکرات توسط چه اشخاص یا نهادهایی هدایت شده است؟ مبنای این تصمیم چه بوده و در چنین توافقی، منافع ملی دقیقاً در کدام بخش تأمین شده است.