به گزارش میزنفت، چهار وزارتخانه نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و امور اقتصادی و دارایی، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از سهامداران اصلی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هستند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تا زمان آزادسازی سهام عدالت، مدیریت این سهام باید در اختیار وزارتخانه تخصصی قرار داشته باشد. از همین رو، وزارت نفت به‌عنوان دستگاه مادر تخصصی، طی سال‌های گذشته مدیریت بلوک سهام و کنترل هلدینگ خلیج فارس را بر عهده داشته است.

این ساختار سال‌ها در «فارس» برقرار بود. برخی سهامداران خرد اما اثرگذار، از جمله ساتا (وابسته به وزارت دفاع)، نیز برای حفظ منافع خود، مدیریت سهامشان را به مجموعه‌های تخصصی صنعت نفت واگذار کرده بودند. در نتیجه، صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت به محور اصلی مدیریت این بلوک سهام تبدیل شدند.

 

در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده امروز، قرار بود این معادله تغییر کند. وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال کاهش سهم صنعت نفت در هیئت‌مدیره و تغییر موازنه مدیریتی هلدینگ بودند. هدف این بود که وزارت دفاع نیز به این ائتلاف بپیوندد و جایگاه وزارت نفت از بازیگر اصلی به حاشیه رانده شود.

با وجود این، وزارت دفاع زیر بار این تغییر نرفت و مدیریت سهام خود را همچنان در اختیار مجموعه‌های تخصصی صنعت نفت حفظ کرد. این تصمیم، آرایش مورد نظر وزارت اقتصاد و وزارت کار را بر هم زد و مانع از تغییر موازنه قدرت در هلدینگ شد.

از سوی دیگر، وزارت اقتصاد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، به جای تمرکز بر افزایش سهم و نفوذ سهام عدالت در ترکیب هیئت‌مدیره، از مسیری حمایت کردند که در نهایت می‌توانست به تداوم مدیریت محمد شریعتمداری در رأس هلدینگ منجر شود؛ رویکردی که از نگاه منتقدان، با منافع میلیون‌ها سهامدار عدالت هم‌خوانی ندارد.

 

کانون این رقابت، آینده مدیریت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است. وزارت نفت با ادامه مدیریت محمد شریعتمداری موافق نیست و حفظ مدیریت بلوک سهام در اختیار این وزارتخانه، احتمال تغییر مدیریت هلدینگ را افزایش می‌دهد. در مقابل، تغییر ترکیب هیئت‌مدیره می‌تواند معادلات مدیریتی را به سود شریعتمداری تغییر دهد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، زمانی که در مجمع مشخص شد آرایش آرا به سود صنعت نفت است، نمایندگان تاپیکو و سهام عدالت، با وجود حضور در محل برگزاری مجمع، از اعلام حضور خودداری کردند و جلسه از حد نصاب قانونی خارج شد. در نتیجه، مجمع با آبستراکسیون از رسمیت افتاد و تصمیم‌گیری درباره هیئت‌مدیره به تعویق افتاد.

اکنون انتخاب اعضای هیئت‌مدیره حداکثر ده روز دیگر انجام خواهد شد؛ فرصتی که می‌تواند زمینه رایزنی‌های تازه میان سهامداران و تغییر آرایش ائتلاف‌ها را فراهم کند.