به گزارش میز نفت، طی ماه‌های اخیر، اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باعث خروج ده‌ها مدیر از وزارت نفت، سازمان تأمین اجتماعی و دیگر دستگاه‌های اجرایی شده است. با این حال، علیرضا ضیغمی همچنان ریاست هیئت‌مدیره هلدینگ پتروفرهنگ را بر عهده دارد. همین موضوع این پرسش را به وجود آورده که آیا این هلدینگ از اجرای قانون مستثناست یا مستند حقوقی مشخصی برای ادامه فعالیت وی وجود دارد.

ضیغمی که سابقه مدیریت در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و سیدابراهیم رئیسی را در کارنامه دارد، در دولت مسعود پزشکیان نیز همچنان در رأس یکی از مهم‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان قرار دارد. برخی منتقدان معتقدند وی بازنشسته است و در صورت صحت این موضوع، انتظار می‌رود صندوق ذخیره فرهنگیان درباره مبنای قانونی ادامه حضور او توضیح رسمی ارائه کند.

 

ابهام در وضعیت حقوقی رئیس هیئت‌مدیره پتروفرهنگ

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که طی ماه‌های اخیر، اجرای همین قانون موجب پایان مسئولیت مدیران متعددی در دستگاه‌های مختلف شده است. بنابراین افکار عمومی انتظار دارد مشخص شود آیا درباره رئیس هیئت‌مدیره پتروفرهنگ، تفسیر حقوقی متفاوتی از قانون وجود دارد یا اینکه این مجموعه مشمول استثنائات قانونی است.

شفاف‌سازی در این زمینه می‌تواند به بسیاری از ابهامات موجود پایان دهد و از شکل‌گیری برداشت‌های متفاوت درباره نحوه اجرای قانون جلوگیری کند.

 

پتروفرهنگ و ضرورت شفافیت در انتصاب مدیران

پتروفرهنگ تنها یک شرکت اقتصادی نیست، بلکه بازوی اصلی سرمایه‌گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی محسوب می‌شود و دارایی صدها هزار معلم و فرهنگی کشور در آن سرمایه‌گذاری شده است. از همین رو، رعایت دقیق قوانین در انتخاب و ادامه فعالیت مدیران این مجموعه، مطالبه‌ای قانونی و عمومی به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، ادامه حضور ضیغمی از منظر مدیریتی و سیاسی نیز محل پرسش است. او بخش عمده سوابق مدیریتی خود را در دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی سپری کرده و از سوی برخی ناظران به عنوان چهره‌ای نزدیک به جریان جبهه پایداری شناخته می‌شود. استمرار حضور چنین مدیری در دولت پزشکیان، این پرسش را نیز ایجاد کرده که معیارهای ابقا در این مجموعه اقتصادی چیست.

 

انتظار برای پاسخ صندوق ذخیره فرهنگیان

اکنون انتظار می‌رود وزارت آموزش و پرورش، صندوق ذخیره فرهنگیان و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، به صورت رسمی و شفاف اعلام کنند که ادامه حضور علیرضا ضیغمی بر چه مبنای قانونی انجام شده است.

اگر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان برای همه مدیران لازم‌الاجراست، انتظار می‌رود این قانون بدون تبعیض درباره مدیران پتروفرهنگ نیز اجرا شود. در مقابل، اگر مستند قانونی مشخصی برای ادامه فعالیت رئیس هیئت‌مدیره این هلدینگ وجود دارد، انتشار آن می‌تواند به ابهامات موجود پایان دهد و اعتماد افکار عمومی را تقویت کند.