به گزارش میز نفت، وزارت نیرو همزمان با ادامه برنامه‌های جبران خسارت وارد شده به زیرساخت‌های انرژی، مذاکرات با ترکیه برای واردات برق صنایع پتروشیمی را آغاز کرده است. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که بخشی از نیروگاه‌های وابسته به صنایع پتروشیمی در جریان جنگ اخیر آسیب دیده‌اند و تأمین برق پایدار این واحدها به یکی از اولویت‌های دولت تبدیل شده است.

در همین راستا، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو، برای انجام مذاکرات اولیه و بررسی ابعاد فنی و اقتصادی این همکاری به ترکیه سفر کرده است.

 

واردات برق از ترکیه در دستور کار

بر اساس اعلام وزارت نیرو، این مذاکرات با هدف بررسی امکان انتقال برق، تعیین قیمت انرژی و فراهم شدن بستر همکاری میان دو کشور انجام می‌شود. در صورت دستیابی به توافق، برق مورد نیاز صنایع پتروشیمی از طریق واردات و با مشارکت بخش خصوصی تأمین خواهد شد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرده است برنامه‌ریزی اولیه برای این همکاری انجام شده و مذاکرات فعلی بر دستیابی به توافق اقتصادی و فنی متمرکز است.

 

انتقال ۴۵۰ مگاوات برق از مسیر خوی وان

به گفته رجبی مشهدی، ایران و ترکیه از زیرساخت مناسبی برای تبادل برق برخوردار هستند. پست برق «Back-to-Back» در مرز دو کشور امکان انتقال انرژی را فراهم کرده و مذاکرات بر استفاده از خط انتقال خوی وان با ظرفیت حدود ۴۵۰ مگاوات متمرکز شده است.

این ظرفیت می‌تواند بخشی از کمبود برق صنایع پتروشیمی را جبران کرده و فشار بر شبکه برق داخلی را کاهش دهد.

 

قرارداد سه‌جانبه پس از توافق بر سر قیمت

معاون برق و انرژی وزارت نیرو تأکید کرده است که هنوز هیچ قراردادی میان طرفین امضا نشده و مذاکرات در مرحله ابتدایی قرار دارد. در صورت توافق بر سر قیمت برق و سایر مسائل فنی، قرارداد سه‌جانبه‌ای میان وزارت نیرو، صنایع پتروشیمی ایران و طرف ترکیه‌ای با همکاری یک شرکت خصوصی واسطه منعقد خواهد شد.
 

واردات برق راهکاری برای حفظ تولید پتروشیمی

آغاز مذاکرات واردات برق از ترکیه نشان می‌دهد وزارت نیرو علاوه بر بازسازی نیروگاه‌های آسیب‌دیده، به دنبال استفاده از ظرفیت تبادل انرژی با کشورهای همسایه برای جلوگیری از کاهش تولید در صنعت پتروشیمی است.

در صورت نهایی شدن این توافق، واردات برق می‌تواند بخشی از ناترازی برق صنایع را جبران کند و ضمن حفظ تولید مجتمع‌های پتروشیمی، از کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین این صنعت جلوگیری کند.