برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد این تأخیر تاکنون خسارتی حدود شش میلیارد دلار به کشور تحمیل کرده است. 

تنها در یک سال گذشته نیز نزدیک به ۱۲ میلیون بشکه نفت به دلیل عدم برداشت از دست رفته است؛ رقمی که با قیمت‌های فعلی نفت، حدود یک میلیارد دلار دیگر به این زیان انباشته افزوده است.

به این ترتیب، مجموع خسارت برآوردی تاکنون از مرز هفت میلیارد دلار گذشته و همچنان هم ادامه دارد.

گره دکل «Dhabi 2» و مناقصه‌ای پرابهام

گره اصلی این عدم نفع و شکل‌گیری بحران را به نظر باید در فرایند کار شرکت پیمانکاری «بونیز سازه» و ارتباط شبهه‌برانگیز آن با نفت فلات قاره جست‌وجو کرد. 

بونیزسازه شرکتی بود که پس از برنده شدن در مناقصه پرحاشیه مربوط به تأمین دکل حفاری، یکباره اعلام کرد دکل معرفی‌شده با نام «Dhabi 2» امکان انتقال و بهره‌برداری در ایران را ندارد!

ناگفته نماند که طبق مستندات موجود، همین دکل در سال‌های گذشته و در مناقصات متعدد از سوی «نفت فلات قاره» از نظر فنی تأیید نشده و رد شده بود؛ اما در آخرین مناقصه، به‌صورت ناگهانی مورد پذیرش قرار گرفت و پروژه به این شرکت واگذار شده بود.

در همین نقطه اولین پرسش اساسی شکل گرفت؛ این که ناگهان چه تغییری در ارزیابی‌های فنی رخ داد که یک دکل پیش‌تر ردشده، قابل قبول شد؟

ناتوانی عملیاتی یا ضعف نظارتی؟

بونیز سازه نه سابقه عملیاتی قابل اتکایی در پروژه‌های مشابه دارد و نه دکل عملیاتی در اختیار داشته است. با این حال، پروژه‌ای استراتژیک در حوزه برداشت نفت به این شرکت سپرده شد.

اکنون با گذشت زمان، نه‌تنها دکل با بهانه‌های متعدد این مجموعه وارد کشور نشده، بلکه پروژه عملاً متوقف مانده و خسارت‌های ناشی از عدم‌النفع در حال افزایش است.

اخلال در مسیر جایگزین تامین دکل

اگر صحت این شنیده‌ها از سوی مقامات نظارتی تایید شود، رسما موضوع از سطح یک اختلاف قراردادی فراتر می‌رود و می‌تواند ابعاد جدی‌تری در حوزه منافع ملی و مدیریت شرایط تحریمی پیدا کند.

بدیهی است بررسی و اعلام صحت این شنیده‌ها نیازمند ورود دقیق نهادهای نظارتی و کمیته‌های مقابله با تحریم است. اما در این میان، شرکت نفت فلات قاره نیز به‌ عنوان کارفرمای اصلی پروژه، تاکنون سکوت پیشه کرده و توضیح شفافی درباره چرایی تغییر نظر فنی نسبت به دکل، نحوه ارزیابی صلاحیت پیمانکار، دلایل استمرار قرارداد علی‌رغم عدم تحقق تعهدات و برنامه جبران خسارت ارائه نکرده است.

در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و فشار مضاعف اقتصادی مواجه است، ادامه چنین تعلل‌هایی تنها به معنای تشدید فشار بر منابع ملی و ضدیت اشکار با منافع عمومی است.

لزوم شفاف‌سازی به جای سکوت مصلحتی

موضوع میادین هندیجان و بهرگان دیگر یک اختلاف فنی ساده نیست؛ سخن از میلیاردها دلار منابع عمومی است و اکنون انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و حراستی به‌صورت رسمی به موضوع ورود کنند و ضمن اعلام نتایج بررسی‌ها به افکار عمومی، در صورت احراز تخلف یا قصور، با مسئولان مرتبط برخورد قانونی صورت گیرد.

نظر به اینکه صنعت نفت، ستون فقرات اقتصاد ایران است و هر تصمیم غیرشفاف در این حوزه، آن هم در دوران تحریم‌های شدید، هزینه‌ای مستقیم بر دوش مردم می‌گذارد؛ پرونده هندیجان و بهرگان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخ‌های روشن است.