به گزارش «نفت ما»، شرکت «پ» طی شش سال گذشته توانست به سرعت خود را به عنوان یکی از پیمانکاران اصلی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس معرفی کند و دوازده پروژه بزرگ را به نام خود ثبت کند. این شرکت که فعالیت رسمی خود در حوزه پیمانکاری پتروشیمی را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده بود، در ابتدا بیشتر پروژه‌های خود را خارج از هلدینگ خلیج فارس انجام می‌داد، اما از سال ۱۳۹۶مسیر خود را تغییر داد و تمام تمرکز خود را بر پروژه‌های این هلدینگ قرار داد. این رشد سریع و تمرکز صرف بر یک مجموعه باعث شد در محافل صنعتی به آن لقب «پیمانکار آسانسوری» داده شود.

بازداشت مالک و پس گرفتن پروژه‌ها

 آبان ماه امسال، پروژه‌هایی که «پ» به واسطه روابط با یکی از معاونت‌های سابق هلدینگ خلیج فارس دریافت کرده بود، افشا شد و یکی پس از دیگری از او بازپس گرفته شد. کمی بعد هم شنیده‌های غیر رسمی از ورود نهادهای نظارتی به پروه این شرکت خبر دادند؛ خبری که میتوانست سندی باشد بر اشاعه فساد و بی‌قانونی در پروژه‌های پتروشیمی.

هلدینگ خلیج فارس راه مدیر بازداشتی را ادامه داد!

حالا هم براساس اطلاعاتی که از منابع مطلع به «نفت ما» رسیده، پس بازداشت مالک این شرکت، هلدینگ خلیج فارس و زیر مجموعه‌هایش در حال پرداخت بخشی از تعدیل‌ها و بسته‌‌های اضافه‌کاری‌ هستند؛ همان پرداخت‌هایی که نحوه شکل‌گیری و محاسبه آن‌ها با ابهاماتی جدی همراه بوده و هست.

این تحرکات مالی همزمان با بازداشت مالک شرکت، از نگاه ناظران می‌تواند پیامدهای مدیریتی و حقوقی قابل توجهی در پی داشته باشد.

پرداخت بسته‌های اضافه‌کاری و تعدیل‌ها بدون ارائه توضیح روشن درباره چارچوب‌های قانونی آن، طبیعتا می‌تواند ابعاد نظارتی پرونده را پیچیده‌تر کند؛ برای مثال یکی از مهم‌ترین پروژه‌های این شرکت، پروژه PDH (پتروشیمی پارس) است که پرداخت بسته‌های اضافه‌کاری در آن وضعیت غیرشفافی دارد. دریافت مبالغ بالا بدون شفافیت مبنای محاسباتی، سوالات بسیاری را درباره سطح رخنه فساد و بی‌قانونی در مدیریت پروژه‌ها ایجاد می‌کند.

ابهام در اصالت لایسنس‌ها 

در کنار بحث بازداشت مالک شرکت و ابهامات مربوط به کلیم‌های میلیونی، موضوع لایسنس پروژه‌ها نیز به یکی از محورهای اصلی این پرونده تبدیل شده است. پروژه‌های نفتی و پتروشیمی، نیازمند لایسنس‌های معتبر فنی و فرآیندی از شرکت‌های صاحب فناوری هستند؛ لایسنس‌هایی که اصالت، اعتبار و نحوه انتقال آن‌ها باید به‌صورت دقیق راستی‌آزمایی شود. با این حال، اصالت لایسنس پروژه‌های این شرکت نیز حالا محل پرسش است؛ چرا که ظاهرا روشن نیست اصالت‌سنجی لایسنس‌های مورد استفاده در این پروژه‌ها چگونه انجام شده است؟

اعتراف به پرداخت رشوه

اعتراف صریح مالک شرکت به پرداخت رشوه به تعداد زیادی از مدیران عامل، زنگ خطر جدی برای نفوذ فساد در لایه‌های عمیق مدیریتی این صنعت تلقی می‌شود. طبق قانون مجازات اسلامی و قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافت رشوه یا پورسانت در معاملات دولتی رسما جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد. در قراردادهای نفتی و پتروشیمی هم، بندی به نام Anti-Corruption وجود دارد که پیمانکار را موظف به پرهیز از هرگونه رشوه یا هدیه غیرقانونی می‌کند. حتی در این قانون ذکر شده که در چنین شرایطی کارفرما حق فسخ یک‌طرفه قرارداد را دارد. 

مجموعه این ابهامات نشان می‌دهد که پروژه‌های شرکت پیمانکاری «پ» نیاز دارد بیش از این تحت ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار بگیرد چرا که تداوم پرداخت اضافه‌کاری‌ها بدون شفافیت می‌تواند ابعاد پرونده را پیچیده‌تر کند.

در مجموع، این شرکت با پروژه‌های ناقص و رشد سریع خود، نمایانگر ضعف نظارت و آسیب‌پذیری صنعت پتروشیمی است. این پرونده نشان می‌دهد که ضعف نظارت، انتخاب پیمانکار بر اساس روابط شخصی و رشد شتاب‌زده شرکت‌ها می‌تواند پروژه‌های ملی را در معرض تاخیر، ناکامی و آسیب مالی قرار دهد.

به همین منظورانتظار می‌رود نهادهای نظارتی و مدیریتی با ارائه گزارش‌های دقیق و قابل اتکا، از هرگونه ابهام عمومی جلوگیری کنند؛ چرا که تداوم سکوت در چنین پرونده‌هایی، بیش از خود تخلف احتمالی، می‌تواند این صنعت راهبردی را تحت تأثیر قرار دهد.