به گزارش «نفت ما»، در ایران امروز، بحران برق دیگر فقط یک هشدار فصلی نیست؛ مسئله‌ای است ساختاری و ریشه‌ای و هر خاموشی، ضعف‌های مدیریت و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را به‌وضوح نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، دولت زیر بار مداخله بخش خصوصی نیز نمی‌رود و با ارائه سیاست‌هایی مثل نصب نیروگاه‌های خورشیدی خانگی، رسما از مردم می‌خواهد که بار تأمین برق را به دوش بگیرند.

این اقدام هرچند از نگاه محیط‌زیستی و تنوع‌بخشی انرژی قابل تحسین است اما وقتی در کنار سایر سیاست‌ها و رویکردهای دولت بررسی می‌شود، سؤالات جدی درباره مسئولیت‌پذیری او در قبال وظایف قانونی‌اش از جمله حفظ پایداری شبکه برق به وجود می‌آورد؛ آیا واگذاری بخشی از زیرساخت‌های حیاتی به مردم، راه‌حل بحران است یا تنها پوششی برای ضعف‌های کلان شبکه؟

هر پشت بام یک نیروگاه!

مدیرکل جذب و مشارکت مردمی سازمان‌های انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری از امکان هر شهروند ایرانی دارای انشعاب برق برای نصب نیروگاه‌های مقیاس کوچک خبر داده و گفته که هر شهروندی که یکصد متر فضای پشت بام دارد، می‌تواند نسبت به نصب نیروگاه اقدام کند. برنامه ای که به گفته خودش، هدف آن حفظ شتاب فعلی و افزایش سهم مشارکت مردمی در تولید برق تجدیدپذیر کشور است.

اما از آن سو، به نظر می‌رسد این نخستین بار نیست که دولت از مردم می‌خواهد کمبودهای زیرساختیشان را خودشان بر دوش بکشند و برای ابتدایی‌ترین امکانات رفاهی خود فعالیت‌های حوزه انرژی را عهده‌دار شوند. برای مثال در تابستان سال جاری هم هشدارهایی در خصوص قطعی برق ادارات، مشروط به استفاده از پنل‌های خورشیدی و پیشنهاد خرید پمپ آب و مخازن در پی کاهش فشار آب داده شده بود. انگار قرار است همیشه در حوزه های متفاوت بخشی از بار تامین الزامات زیرساختی زندگی، به دوش خانوارها باشد.

این درحالی است که طبق اصل سوم قانون اساسی و قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶، تأمین زیرساخت‌های حیاتی مانند برق وظیفه مستقیم دولت است و مسئولیت تأمین و توسعه شبکه‌های تولید و توزیع برق نمی‌تواند به دوش مردم یا حتی به طور کامل بر دوش بخش خصوصی باشد.

زیرساخت‌ها در حاشیه

در پایان دولت دوازدهم، همه مدیران میانی و ارشد وزارت نیرو در بخش برق بر ضرورت اصلاح قیمت‌ها و بازسازی اقتصاد صنعت برق با تکیه بر مدیریت مصرف و بهینه‌سازی تأکید داشتند.

در دولت سیزدهم هم بیش از ۴۰ نفر از نیروگاه‌داران مقیاس کوچک ایران در نامه‌ای به وزیر نیرو، علی‌اکبر محرابیان، نسبت به شرایط بحرانی این صنعت اعتراض کردند. آن‌ها به سرکوب نرخ خرید برق، عدم خرید برق در هشت ماه غیرپیک سال و عدم پرداخت حقوق پرسنل به عنوان چالش‌های اصلی اشاره کردند، مسائلی که نشان می‌داد مشکلات ساختاری همچنان ادامه دارد.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم و انتخاب عباس علی‌آبادی به‌عنوان وزیر نیرو، تمرکز وزارتخانه بر صنعت برق بیشتر شد اما خاموشی‌های پاییز ۱۴۰۳ نشان داد که این تمرکز به تنهایی کافی نبوده است. رئیس‌جمهور نیز درباره مدل برنامه‌ریزی خاموشی‌ها اعلام کرد: «وزیر نیرو گفته بود اگر دو ساعت خاموشی بدهیم مشکل حل می‌شود اما محاسبه درست نبود و متوجه شدیم که حتی اگر یک روز هم خاموشی می‌دادیم مشکل حل نمی‌شد». این وضعیت روشن می‌کند که علاوه بر اصلاح قیمت و مدیریت مصرف، تأمین و توسعه زیرساخت‌های اساسی شبکه برق یک ضرورت حیاتی است؛ بدون این اقدامات، تمرکز صرف بر تولید و مدیریت مصرف نمی‌تواند بحران برق را برطرف کند و مشکلات به شکل پایدار ادامه خواهد داشت.

توجه به مسائلی که خریدار ندارد!

حالا هم متولیان انرژی تشویق می‌کنند که مردم با نصب پنل‌های خورشیدی در پشت‌بام منازل خود، در تولید برق مشارکت کنند و حتی خرید تضمینی برق برای آن‌ها پیش‌بینی شده است؛ در حالی که همانطور که اشاره شد تأمین زیرساخت‌های برق، وظیفه‌ای است که طبق اصل سوم قانون اساسی و قانون سازمان برق ایران (۱۳۴۶) بر عهده دولت است.

گذشته از این، با توجه به صحبت‌های حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، هزینه نصب هر واحد نیروگاه ۵ کیلوواتی خانگی که بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که با در نظر گرفتن تعرفه‌های یارانه‌ای برق، نرخ بازده پایین سرمایه‌گذاری و دشواری تأمین مالی، این گزینه برای بخش عمده‌ای از خانوارها فاقد توجیه اقتصادی است. مسئله دیگری که مانع اجرایی شدن این طرح می‌شود، محدودیت فضا در ساختمان‌های مسکونی است. بخش زیادی از پشت‌بام‌ها با کولرهای آبی و گازی اشغال شده و در دستورالعمل‌های نظام مهندسی و وزارت راه، پیش‌بینی خاصی برای اختصاص فضای پنل‌های خورشیدی در نظر گرفته نشده است.

در مجموع به نظر می‌رسد در شرایطی که نیاز به اصلاحات عمیق وجود دارد توسعه نیروگاه های خورشیدی و تشویق مردم به تامین برق خانگی صرفا نوعی پوشاندن مسائل اساسی است و لازم است به جای اینکه مسئولیت تولید برق خانگی به مردم سپرده شود، اولویت روی ساده‌سازی فرآیند صدور مجوز برای ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تخصیص منابع مالی مشخص خود دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حوزه برق باشد.