نفتی ها /فائزه پناهی؛ آیا قرار است بزرگ‌ترین و استراتژیک‌ترین دارایی ملت ایران وارد بازی پرریسک بورس شود؟ در روزهایی که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌ها، کسری بودجه مزمن و بحران اعتماد عمومی است، نام شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان گزینه‌ای برای واگذاری سهام در بورس شنیده می‌شود؛ موضوعی که به‌سرعت موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌ها را به دنبال داشت.

محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگویی با تجارت‌نیوز صراحتاً اعلام کرده که عرضه سهام شرکت ملی نفت در شرایط تحریمی امکان‌پذیر نیست. به گفته او، نه فقط تحریم‌ها، بلکه محرمانگی اطلاعات در حوزه نفت و جایگاه این شرکت به‌عنوان انفال عمومی، مانع اصلی چنین اقدامی است. او تأکید می‌کند که شرکت ملی نفت باید در چارچوب حاکمیت باقی بماند و نباید آن را به‌راحتی وارد سازوکارهای بازار سرمایه کرد.

رشیدی گرچه خود از حامیان خصوصی‌سازی در کشور است، اما درباره شرکت ملی نفت موضعی متفاوت دارد. او با اشاره به تجربه‌های ناموفق واگذاری برخی شرکت‌های بزرگ، یادآور می‌شود که اولویت خصوصی‌سازی باید شرکت‌های زیان‌ده، دولتی و خصولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی، فولاد، نفت‌های غیراستراتژیک و بانک‌های شبه‌دولتی باشد، نه قلب اقتصاد انرژی کشور.

در شرایطی که تحریم‌ها همچنان بر صادرات نفت سایه افکنده‌اند و کشور برای دور زدن آن‌ها از سازوکارهای محرمانه استفاده می‌کند، شفاف‌سازی ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ملی نفت از طریق بورس، عملاً می‌تواند برگ‌های برنده ایران را برملا کرده و دست دستگاه‌های تحریم‌کننده را برای فشار بیشتر باز بگذارد. این یعنی تبدیل یک فرصت ملی به یک تهدید تمام‌عیار.

در این میان اما مسأله فقط اقتصادی نیست؛ بحث بر سر انفال عمومی است، منابعی که طبق قانون اساسی متعلق به مردم است و دولت تنها وظیفه اداره و حفاظت از آن‌ها را دارد. واگذاری چنین دارایی‌هایی  حتی درصدی اندک از سهام معادل عبور از یک خط قرمز تاریخی است و در شرایطی که واگذاری شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز یا برخی واحدهای فولاد کشور به فاجعه اجتماعی، اعتصابات گسترده و بحران تولید منجر شده، آیا عقلانی است که تجربه‌ای به این حساسیت را بار دیگر، این‌بار با شرکت ملی نفت، تکرار کنیم؟

در نهایت، باید گفت که واگذاری شرکت ملی نفت در شرایط فعلی نه‌تنها یک اشتباه استراتژیک، بلکه حرکتی است که می‌تواند به بحرانی فراتر از اقتصاد منجر شود، کما این که این یک تصمیم معمولی اقتصادی نیست؛ مسأله‌ای است که با منافع ملی، حاکمیت انرژی و استقلال سیاسی کشور گره خورده. عبور از آن، یعنی باز کردن درِ یک جعبه پاندورا که دیگر بسته نخواهد شد.