به گزارش انرژی ها به نقل از نفت ما:

سخنرانان این پیش نشست محمدمهدی حاجیان، دبیر علمی و اجرایی همایش و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک آینده یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی و عضو هیئت مدیره بانک صادرات و مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورای ملی تأمین مالی و غلام نبی فیضی چکاب، دبیر کمیته حقوق تجارت بین‌الملل و نفت و گاز و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بودند.

ضرورت تفکیک اولویت در توسعه میادین مشترک و مستقل

غلام نبی فیضی در ارائه خود اظهار داشت: در بحث نقش نظام بانکی در تامین مالی نفت و پتروشیمی، قبل و مهمتر از جذب سرمایه خارجی، باید از فرار سرمایه داخلی جلوگیری نمود. چرا باید سرمایه‌های مردم سر از خرید ملک در دوبی و ترکیه و کانادا درآورد. نفت و گاز و پتروشیمی یک مبحث کلان است و سرمایه‌گذاری بزرگتری می‌طلبد و موانع حقوقی و سیاسی بر سر راه سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بانکهای کشور در دوران برجام نفس کشیدند و عملیات بانکی بهتر شد منت‌ها الان با بازگشت اسنپ بک و تحریمها، راه ورود سرمایه خارجی مسدودتر شده و نقش بانکهای داخلی بیشتر شده است. لذا سیاستگذاران و قانونگذاران باید فضا را برای بانک‌ها فراهم کنند تا سرریز منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری برود. باید با تکمیل و اصلاح مقررات، ریسکهای سرمایه‌گذاری کشور را کاهش بدهیم. همچنین بحث FATF در سرمایه‌گذاری بلند مدت تاثیر دارد و با پذیرش پالرمو از لیست سیاه خارج می‌شویم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: باید از مطرح کردن آمال و آرزوها در برنامه‌های توسعه‌ای اجتناب نموده و بر اساس واقعیت‌ها برنامه ریزی کنیم تا منافع ملی تامین شود. همچنین در اولویت توسعه میادین مستقل یا مشترک باید تفکیک قائل شویم. در انعقاد قرارداد در بالادست باید از روشهای جدید تامین مالی مثل خرده سرمایه‌ها استفاده نماییم و به خاطر کمبود منابع، پروژه دوساله نباید ۱۵ سال طول بکشد.

قیمتهای دستوری سوخت و برق مانع از توسعه صنایع پالایشگاهی و نیروگاهی شده است

فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک آینده در ارائه خود اظهار داشت: عمده مجتمعهای پتروشیمی که هم اکنون ارزآور هستند در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی تامین مالی شده اند. لذا تامین مالی نفت و گاز و پتروشیمی از مزیت‌های خوب با بازدهی مناسب است. مضافا خروج سرمایه مقدم بر جذب سرمایه خارجی است و اقتصاد کشور باید دست افراد عاقل و رشید باشد.

مدیرعامل بانک آینده صریح کرد: قیمتهای دستوری تمام شده برای برق تولیدی و بنزین و گازوئیل باعث شده که حاشیه سودی نداشته باشد و خردمندانه نیست، در نتیجه اقبالی برای سرمایه‌گذاری ندارد و به همین دلیل شاهد خاموشیهای گسترده در بخش خانگی و صنعتی هستیم.

حیدری ادامه داد: باید ثبات قوانین و مقررات و تسهیلگری در تامین مالی پروژه‌ها داشته باشیم. امروزه با بحرانی به نام صاحبان دلارهای کپک زده در دنیا مواجهیم که عرصه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارند ولی در ایران برعکس است و سرمایه برای تامین مالی پروژه‌ها علیرغم فرصتهای بیشمار وجود ندارد. تسهیلات مشارکتی بر عهده شبکه بانکی است و بیش از آن طرفیت ندارد و نباید دنبال تامین مالی ریالی رفت بلکه باید از ارزها و طلاهای در دست مردم برای تامین مالی استفاده کرد.

این فعال شبکه بانکی تاکید کرد: امروزه می‌توان از ابزارهای نوینی همچون اوراق مشارکت ساختاریافته، صکوک نوآورانه مرابحه مثل اوراق سلف موازی استاندارد و پیش فروش محصولات، فینتک و اقتصاد هوشمند، توکنیزه کردن و اوراق دیجیتال، اوراق مشارکت پروژه ای، تجارت کربن، جوینت در کنار قراردادهای آی پی سی برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد. با استفاده از بلاکچین و فینتک و هوشمندسازی می‌توان پروژه ساخت و محصول فروخت.

توثیق دارایی و تجهیزات سرمایه گذاران نفتی

مجید کریمی، دبیری شورای تامین مالی در ارائه خود اظهار داشت: مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد، شیوه نامه تامین مالی قراردادهای بالادستی را تدوین کرده است. لذا راهکار نو تامین مالی مبتنی بر ذخایر rbL و عواید آتی پروژه برای تامین مالی پروژه ها، ابزارهای گواهی پرداخت و وثیقه‌گذاری کالا و تجهیزات ایجاد شده است. در قانون زیرساخت شورای ملی تأمین مالی، تقویت نظام سنجش اعتبار و سامانه جامع انواع دارایی‌ها به‌عنوان وثیقه مصوب شده است.

کریمی از توسعه و ترویج ابزارهای تضمین همچون امکان تعهد پذیره‌نویسی موسسات اعتباری، بانک‌ها و وثیقه‌گذاری اموال و دارایی و تجهیزات پیمانکار و سرمایه گذار در شبکه بانکی خبر داد که سه قرارداد در این زمینه در صنعت نفت منعقد شده است و به دنبال تعمیم آن به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و دانش بنیان‌ها هستیم تا با انتشار اوراق ارزی برای محصولات ارزآور تفاهمی با بانک مرکزی اتفاق بیفتد.

دبیر شورای تامین مالی از امکان صدور ضمانت نامه برای قراردادها با شرکت ملی نفت در شرایط تحریم خبر داد و افزود: دارایی‌ها و تجهیزات سرمایه گذار می‌تواند به عنوان وثیقه در نظر گفته شود و معافیت مالیاتی دارد. همچنین تامین مالی شرکتهای زیرمجموعه هلدینگهای نفت و پتروشیمی که توسط خود هلدینگ تامین مالی می‌شوند از پرداخت مالیات معاف هستند.

راه اندازی پروژه پالایش گاز بیدبلند بواسطه اوراق مرابحه ارزی

یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی و عضو هیئت مدیره بانک صادرات در ارائه خود اظهار داشت: با تامین مالی توسط بانک‌ها شاهد کاهش وابستگی به سرمایه خارجی خواهیم بود و خلا منابع ارزی را جبران می‌کند. لذا تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از خام فروشی جلوگیری کرده و باعث تکمیل زنجیره ارزش خواهد شد. به عنوان مثال پروژه پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس باعث جلوگیری از سوختن فلرها و استفاده از آن به عنوان خوراک و تزریق گاز در شبکه سراسری شده است که با اوراق مرابحه ارزی اتفاق افتاد.

مرادی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در نفت و انرژی ۵ تا ۱۵ سال زمان می‌برد تا نتیجه بدهد و بازگشت سرمایه داشته باشد، باعث ناترازی و ریسک اعتباری بانک‌ها می‌شود. هم اکنون صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری می‌کند یا از قرارداد عاملیت بانک‌ها سپرده‌گذاری انجام می‌دهد.

مدیر اندیشکده حقوق بانکی بر راهکارهای نوآوری در ابزارهای مالی همچون توسعه صکوک پروژه‌ای و تامین مالی از طریق صندوق توسعه، کنسرسیوم بانکی و سندیکایی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه با مشارکت صندوق توسعه، ظرفیتهای ارزی با همسایگان در میادین مشترک تاکید کرد.

مرادی گفت: تامین مالی ساختاریافته مبتنی بر هر صنعتی است. در راهکار FFS در پروژه‌های نفتی، درآمدها عینیت ندارد و اوراق بهادار استفاده می‌شود که مثلا در یک میدان نفتی و گازی سرمایه‌گذاری می‌کنیم و خروجیهایی خواهد داشت که از قراردادهای سلف (Forward) مثلا در حفاری استفاده کنیم که درآمدهایی در آینده خواهد داشت.