و از نظر آماری، نقطه‌ای قابل‌توجه در عملکرد نفتی کشور به شمار می‌آید. با این حال، این عدد در حالی منتشر شده که بخش زیادی از اقتصاد داخلی همچنان با مشکلات ساختاری، محدودیت منابع ارزی، فشار بر تولیدکنندگان و تورم پایدار مواجه است.

مقایسه آماری پنج سال اخیر نشان می‌دهد صادرات نفت از ۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۳۸، ۵۵، ۵۶ و حالا ۶۷ میلیارد دلار در سال جاری رسیده است. این رشد پیوسته می‌تواند نشانه‌ای از بهبود در حوزه فروش نفت خام باشد، اما نکته قابل‌تأمل اینجاست که اثر مستقیم آن بر معیشت مردم، حمایت از تولید و ثبات بازار ارز همچنان محسوس نیست.

پرسش اصلی کارشناسان و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی این است که با وجود جهش صادراتی، چرا بازار داخلی همچنان با کمبود ارز، نوسانات شدید قیمت، و دشواری‌های تامین مالی روبه‌رو است؟ همچنین این پرسش مطرح می‌شود که چه میزان از درآمدهای نفتی به چرخه رسمی اقتصاد برگشته و چگونه تخصیص یافته است؟

در شرایطی که صنایع کلیدی کشور از جمله فولاد، سیمان و معدن با مشکلاتی چون محدودیت انرژی، افزایش هزینه‌ها و کاهش ظرفیت تولید مواجه‌اند، انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از این درآمد ارزی صرف پشتیبانی از تولید، زیرساخت و کنترل تورم شود.

در نهایت، عدد ۶۷ میلیارد دلار بدون شفاف‌سازی در خصوص نحوه بازگشت ارز به کشور و آثار آن بر شاخص‌های کلان، تنها یک رقم خواهد بود؛ نه لزوماً نشانه‌ای از بهبود اقتصادی.