در پی انتشار این خبر، هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت این موضوع را تکذیب و به‌صراحت اعلام کرد چنین تصمیمی در دستور کار نیست و آنچه منتشر شده، صرفاً شایعه‌ای بدون پایه بوده است.

برای درک درست این تکذیب، باید آن را در بستر تحولاتی دید که این روزها در سیاست‌های کلان صندوق در حال شکل‌گیری است. آنچه هیئت‌رئیسه جدید دنبال می‌کند نه انحلال یا تجزیه شرکت‌های زیرمجموعه، بلکه بازنگری در الگوی سرمایه‌گذاری صندوق است. تا پیش از این بخش عمده‌ای از منابع صندوق در صنعت انرژی متمرکز بود، اما حالا تلاش می‌شود این تمرکز کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت حوزه‌های دیگری چون داروسازی، صنایع غذایی، بانکداری، صنعت و معدن و همچنین بخش کشاورزی سوق پیدا کند.

منطق پشت این تصمیم هم آن است که اگر روزی صنعت انرژی با رکود یا بحران مواجه شود، وجود چند حوزه سرمایه‌گذاری دیگر می‌تواند از افت شدید درآمد صندوق جلوگیری کند و در نهایت به نفع بازنشستگان تمام شود.

لام به ذکر است، رویکرد صندوق نسبت به شرکت‌های زیان‌ده هم واگذاری گسترده نیست. آنچه در دستور کار قرار دارد، اصلاح تدریجی این شرکت‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی است، از جمله جلوگیری از بیکاری که ممکن است پیامد واگذاری‌های شتاب‌زده باشد. تلاش می‌شود نقش ملاحظات و وابستگی‌های سیاسی در انتخاب مدیران شرکت‌ها کم‌رنگ‌تر شود و به‌جای آن، افراد براساس تخصص و کارآمدی به کار گرفته شوند، صرف‌نظر از اینکه به کدام جریان فکری یا سیاسی تعلق دارند.